سیاست خارجی

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص درآمدهای مالیاتی و نفتی بزرگنمایی شده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که « لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یکشنبه هفته آینده ۱۷ آذرماه توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود» گفت: قرار بر این بود که این بودجه با اصلاحات ساختاری و بدون اتکا به نفت نوشته شود، اما آنطور که از شواهد پیداست و آمار و ارقام غیررسمی که ما می‌شنویم حاکی از این است که بودجه بدون این دو آیتم تقدیم مجلس می‌شود و بعضی از آمار و ارقام مثل درآمد مالیاتی و درآمد نفتی نیز بزرگنمایی شده است. وی یادآور شد: ظاهرا درآمد مالیاتی در بودجه آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد این در حالی است که ما تحریم و رکود تورمی را داریم و گردش پولی قابل ملاحظه‌ای در تولید نداریم بنابراین به نظر می‌رسد این رقم غیرواقعی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله دیگر درآمد گمرکی است که آن هم عدد بزرگی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در مقایسه با درآمد سال جاری که ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده رشد ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که این عدد هم غیرواقعی است و با توجه به تحریم‌ها و امور گمرکی که باید در واردات و صادرات داشته باشیم عجیب به نظر می‌رسد و تحققش بسیار سخت است. وی همچنین اضافه کرد: در بودجه سال آینده برای نفت هم آمار و ارقامی پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق آن با شرایط تحریم و عملکرد سال ۱۳۹۸ سخت به نظر می‌رسد. در شرایطی که صادرات نفت محدود است قرار بود درآمد نفتی از بودجه حذف شود ولی این اتفاق نیفتاده و ظاهرا قیمت هر بشکه نفت در لایحه نیز ۵۰ دلار دیده شده است و مجموع درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این بدان معناست که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در روز صادرات داشته باشیم که باید ببینیم که آیا شدنی است یا خیر. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «با توجه به عملکرد سال جاری و سال گذشته دولت برای تعادل هزینه و درآمدها در درآمدها بزرگنمایی کرده»، اظهار کرد: این بزرگنمایی مخصوصا در مالیات و نفت اتفاق افتاده است آنچه ما انتظار داشتیم این بود که دولت هزینه‌های جاری و عمومی را کاهش دهد و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند زیرازیرا خیلی از هزینه‌ها را می‌توان با صرفه‌جویی کاهش داد خصوصا در منابع عمومی. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت مکلف بود از سال اول نسبت به اصلاح ساختار و تنظیم بودجه براساس واقعیت و تقدیم لایحه بر مبنای واقع‌بینی اقدام کند ولی ظاهرا اتفاق خاصی نیفتاده است و بودجه سال جاری هم نشان‌دهنده واقعیت‌های موجود نیست. ما همچنین یارانه‌های آشکار ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن نقدی و غیرنقدی است در بودجه داریم ولی یارانه باید هدفمند بر پایه اسناد، مدارک و مستندات و براساس یکسری اهداف پرداخت شود وگرنه به پول‌پاشی و انتقال از یک بخش به بخش دیگر تبدیل می‌شود. یوسف‌نژاد همچنین گفت: در بودجه سال آینده دلار دو نرخی دیده شده که یکی ارز نیمایی برای کالاهای اساسی و دیگری ارز آزاد است. یکی از چالش‌ها در بودجه همین دلار ۴۲۰۰ تومانی است که در طول سال ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را مصرف می‌کند و ۲.۵ برابر آزاد کردن ارز بنزین در ارز نیمایی هزینه می‌شود در حالی که تاثیر زیادی در قیمت‌ها ندارد. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این‌که «لوایح بودجه باید براساس سیاست‌های بالادستی و قوانین مادر مثل قوانین توسعه پنج ساله تنظیم شود»، اظهار کرد: باید پس از تقدیم لایحه بودجه ببینیم واقعیت ها در این لایحه به چه شکل دیده شده و نهایتا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی در این باره بگیرد. انتهای پیام

اظهارات منتسب به الیاس حضرتی در مورد تعداد جانباختگان اعتراضات اخیر کشور تکذیب شد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی حزب اعتماد ملی مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور منتسب به الیاس حضرتی - قائم مقام حزب اعتماد ملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی - درباره تعداد جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را تکذیب کرد. انتهای پیام

منبع: اینترنت «مجلس مرکز همه قانونها و قدرتهاست»، «ملاحظه مردم زاغه‌نشین که شماها را‏‎ ‎‏روی مسند نشاندند، بکنید»، «این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید‏‎ ‎‏از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از‏‎ ‎‏آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله» پیدا شود و آن‏‎ ‎‏روز فاتحه همه ما را‏‎ ‎‏می خوانند» و «یک طوری نباشد که وقتی محیط مجلس در منظر مردم واقع شد، از اینکه این وکیل را انتخاب کرده‌اند پشیمان بشوند. یک طوری نباشد که از آن راهی که همه مردم دنبال آن راه هستند، کنار برود.» به گزارش ایسنا، این جملات بخش‌هایی از توصیه‌ها و هشدارهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش است که در پیام‌ها و دیدارهای حضوری نمایندگان قوه مقننه به خصوص نمایندگان مجالس اول و دوم، بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفت. 10 آذر سالروز شهادت سیاستمدار و مبارز روحانی است که توانست پیوند دین و سیاست در دوره خفقان رضاخانی را با درایت و شجاعتی کم‌نظیر به اجرا گذارد. همان مرد ساده‌پوشی که امام امت درباره‌اش گفت «این عالم... با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و زبانی چون حیدر کرار رویاروی‌شان ایستاد، فریاد کشید، حق را گفت، جنایت را آشکار کرد.» خودِ شهید مدرس در خصوص دلیل مبارزه با رضاشاه، گفت: «اختلاف من با رضاخان بر سر کلاه و عمامه و این قبیل مسایل جزیی مثل نظام اجباری نیست. من در حقیقت با سیاست انگلستان که رضاخان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من با سیاستهایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند، مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم. در این مبارزه هم پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم که شما یا کسان دیگر همراهی می‌کنید یا نه. لازمه مبارزه در این راه از خود گذشتگی و فداکاری است.» تصویر شهید مدرس اولین تصویری بود که روی اولین اسکناس نظام جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. وقتی طرح اولین اسکناس کشورمان به رویت امام رسید، ایشان در پایین تصویر آن مجتهد مبارز نوشت: «سزاوار است که اولین اسکناسی که در ایران به طبع می‌رسد عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی باشد.» بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تشریح مهمترین وظایف نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به کاندیداها و نامزدهای ثبت‌نام کننده در انتخابات قوه مقننه، توصیه کردند: «نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام می‌شود؟ باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد و در صورتی که رقیب انتخاباتی به مجلس راه یافت، به دوستی و برادری، که چیزی شیرین‌تر از آن نیست، لطمه‌ای نخورد.» امام راحل مجلس شورای اسلامی را محل مشورت درباره مهمترین مسائل کشور و اسلام دانستند و افزودند: «مجلس شورای اسلامی، مجلس مشورت است، مجلسی است که باید متفکرین، آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند. مباحثه کنند فقط آن چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام. ... مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد.» امام امت در مهمترین توصیه خود به نمایندگان مجلس اول، ابراز امیدواری کردند: «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه‌ها قرار گیرد، و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرحهایی جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود.» ایشان تبدیل صحن علنی مجلس شورای اسلامی به محل منازعه و دعواهای سیاسی و شخصی را به شدت مورد نکوهش قرار دادند و افزودند: «اغراض شخصیه را باید همه ما کنار بگذاریم. فرضاً که من با شما خدای نخواسته، یک حساب و خرده دارم، این در مجلس نباید، در مجلسی که مجلس اسلامی است نباید این خرده حساب‌ها را آنجا به آن رسید. مجلس شورای اسلامی در یک محفظه سربسته نیست که اگر خدای نخواسته انحرافی در آن پیدا شد همان اجزای خود مجلس بفهمند، این سرباز است و رادیو و تلویزیون این را منتشر می‌کند، همه ایران می‌بینند و می‌شنوند، و خارج از ایران هم تا آنجایی که موج این‌ها می‌رود، آن‌ها هم می‌شنوند و می‌فهمند که چه شده است. اگر بنا باشد که خدای نخواسته از اول صف آرایی بشود برای جنگ اعصاب، و آن مجالسی که در زمان طاغوت بود، آن مجالس، باز محتوایش تکرار بشود، این‌ مجلس اسلامی نیست و آقایان به وظیفه شرعی و الهی خودشان عمل نکرده‌اند.» امام خمینی(ع) رعایت حدود اخلاقی و شرعی را از مهمترین توصیه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کردند و افزودند: «می‌دانید و می‌دانیم که مجلس شورای اسلامی دارای وظایف بزرگ و ظریف می‌باشد؛ چرا که در کشوری که مردم برای اسلام و حکومت اسلامی و اجرای قوانین نورانی قرآن کریم و قطع ظلم و ستم به هر نحو و از هر نوع باشد قیام کرده‌اند و شما را به مجلس فرستاده‌اند، مجلسی که منعکس کننده اقوال و احوال و طرز روحیه و افکارتان‌ است و از آنجا که همه این‌ها به صورتی وسیع در سراسر کشور و نیز در بسیاری از کشورهایی که موج رادیو - تلویزیون به آنجا می‌رسد و گاهی در تمام دنیا به واسطه رسانه‌های گروهی جهان منتشر می‌شود. لازم دانستم به حکم وظیفه و اخوت اسلامی به بعضی از آن‌ها اشاره کنم و این اموری است که اسلام و اخلاق اسلامی و ارزشهای انسانی و ملتهای متعهد اسلام از آنان خصوصاً و از همگان عموما توقع دارند.» بنیانگذار جمهوری اسلامی اختصاص وقت کافی برای دفاع به افراد و شخصیت‌هایی که در خانه ملت نسبت به آنان تهمت یا توهین می‌شود را از وظایف اصلی رییس مجلس شورای اسلامی دانستند و تاکید کردند: «اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله‌ای شد، به او اجازه داده شود در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانونا اشکالی در این عمل می‌بینند، رادیو – تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش بکشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی‌دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رییس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسؤولیتی که بر دوش آنان است این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس دوم بر مشورت و همکاری با کارشناسان متخصص تاکید کردند و افزود: «...البته شک نیست که عده ای از آقایان که شک در خدمتگزاری شان نسبت به اسلام عزیز و کشور نیست در امور عظیم کشور و گرفتاری‌های بسیار پیچیده وارد نبوده یا کمتر وارد باشند و خود نیز توجه دارند که در مسائل بسیار مشکل یک دولت در حال انقلاب و کشورِ مورد هجوم قدرت‌های بزرگ و کوچک و کارشکنی‌های مغرضان و مفسدان چپ و راست که محتاج به کارشناسان متخصص در رشته‌های مختلف است، نمی‌توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاسات داخلی و خارجی آن با سلیقه شخصی اظهارنظر کرد و چه بسا چنین نظرهایی ولو از چند نفر معدود در سرنوشت امت تأثیر منفی گذارد و از این جهت لازم است در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون‌های مهم، چند نفر از متخصصان متعهد که مسائل را روی هم می‌سنجند و به مشکلاتِ سخت نظام آگاهی دارند دعوت شود و با مشورت آنان رسیدگی به امور گردد و چون مسئله اسلام و حکومت الهی در کار است، مسامحه در این ‎‏امور چه بسا خللی وارد آورد که جبران آن مشکل یا غیر ممکن شود و مسؤولیت آن در پیشگاه خداوند بزرگ عظیم باشد.» اهمیت این مسئله به حدی بود که رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و به ‎‏وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.» جایگاه قوه مقننه در نظر امام خمینی(ره) به حدی اهمیت داشت که توصیه‌های ایشان به نمایندگان علاوه بر پرهیز از کشاندن دعواها و اختلافات جناحی به مجلس بر ریزترین سخنان و رفتارهای آنان نیز توجه می‌دانند. بنیانگذاری جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان خطاب به آنان متذکر شدند: «حضرات وکلای محترم که به‌حمدالله به جمهوری اسلامی تعهد دارند، در نطق‌های قبل از دستور و در مباحثات در حال دستور با کمال دقت مواظب جملات خود و کیفیت ادای آن باشند، که خدای نخواسته به مسلمانی بلکه انسانی توهین نشود و شخصیتی ساقط نگردد و کسی مظلوم واقع نشود؛ البته انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصیه و خدای نخواسته انتقام‌جویی لازم است و مفید و موجب رشد و تعالی است. و هر کس در ‏نزد وجدان خود تشخیص رفتار و گفتار و نوشتار خود را می دهد و همه چیز در محضر مقدس حق تعالی واقع می‌شود. حجم عظیم کارهای قوه قضاییه و عظیم‌تر قوه مجریه را در پیش خود مجسم فرمایید و خود را به جای مسؤولین در هر یک از محاکم قضایی و امور اجرایی قرار دهید تا معلوم شود امر و نهی و اشکال و انتقاد آسان است، لکن عمل و حل صد در صد با این همه گرفتاریهای در حال انقلاب از عهده هیچ کس بر نمی‌آید.» ایشان حتی به جنبه‌های معنوی، اخلاقی و قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجه ویژه داشتند. امام امت تاکید کردند: «من امیدوارم که آقایان بدون اینکه جهات نفسیت را در نظر داشته باشند، و بدون اینکه اغراض خودشان را و مخالفت‌های شخصی که با اشخاص دارند در نظر داشته باشند، به آن چیزی که وکیل او، به آن چیزی که در آن چیز وکیل هستند، اندیشه کنند و مباحثه کنند و شور کنند. ... نمایندگان مردم باید قانون‌گرا باشند روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رأی داده است. همین رأی نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید، بروید مشغول کار خودتان بشوید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معیّن بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال این‌ها و دولت‌ها حدود معیّن کرده. آن‌ها هم نباید خارج بشوند. هر که خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت کنند آن را.» بنیانگذار انقلاب اسلامی، قوه مقننه را بر دخالت در همه امور کشور مُحق می‌دانستند و تاکید داشتند: «من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است. مجلس یک معلم باشد از برای همه کشور و برای مجلسهای بعد و نسلهای آینده، که کیفیت مشاوره وکلا باید این نحو باشد. و من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.» امام امت، فساد مجلس شورای اسلامی را موجب انحراف بخش قابل توجهی از مردم دانستند و هشدار دادند: «اگر خدای نخواسته انحرافی در مجلس پیدا بشود، چون منعکس می‌شود به همه جا، ممکن است که انحراف در سطح گسترده‌ای پیدا بشود و مسئولیت بزرگ باشد. چنانچه انحرافاتی را شما به واسطه اعمال و افعالتان از ملت سلب کنید، اجر بسیار بزرگی را دارید،..

یک کارشناس مسائل عراق می‌گوید: استعفای عادل المهدی نخست وزیر عراق از سمت خود گرچه ممکن است بخشی از معترضان عراقی را آرام کند ولی این موضوع باعث پیچیده تر شدن روند تحولات در این کشور خواهد شد. علی اکبر اسدی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید اعتراضات در چند روز اخیر در برخی از شهرهای عراق و افزایش خشونت‌ها در جریان این اعتراضات از جمله حمله به نمایندگی دیپلماتیک ایران در نجف گفت: در روزهای اخیر تحولات در این کشور همسایه وارد مرحله خطرناکتری شده است. این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های اخیر نماینده مرجعیت در خطبه‌های نمازجمعه کربلا تصریح کرد: مرجعیت در عراق به صورت ضمنی خواستار تغییر دولت در این کشور شده است با این هدف که این موضوع بخشی از خشونت‌ها در عراق را کاهش دهد البته نماینده مرجعیت از معترضین نیز خواسته که صف خود را از آشوبگران جدا کنند. وی با بیان اینکه با توجه به درخواست مرجعیت و فشار برخی از گروه‌های سیاسی، عادل المهدی در نهایت تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت، ادامه داد: ممکن است این استعفا بخشی از معترضین در عراق را آرام کند ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت که این امر باعث پیچیده‌تر شدن روند تحولات در عراق خواهد شد و چالش‌های جدیدی را برای این کشور به وجود خواهد آورد. اسدی گفت: در وضعیت فعلی، دولتی در عراق مستقر است که به معترضان توجه دارد و تلاش می‌کند امنیت نسبی را در عراق برقرار کند اما رفتن این دولت و استقرار دولت جدید که بعضا با تغییراتی در چینش اعضای کابینه همراه خواهد بود یک پروسه زمانبر است و این باعث افزایش اختلافات و درگیری‌ها می‌شود و تمرکز کنونی را هم که در این کشور وجود دارد از بین خواهد برد. وی ادامه داد: استعفا هرگز به معنای پاسخگویی به خواسته اصلی معترضان نیست، چرا که معترضان خواستار از بین رفتن فساد و ایجاد رونق اقتصادی و کاهش فقر در این کشور هستند. این اقدامات مسائلی زمانبر است و قطعا یک دولت در مدت کوتاهی نمی‌تواند این موضوع را محقق کند. این کارشناس مسائل عراق همچنین در مورد پیشنهاد مقتدی صدر رهبر جریان صدر مبنی بر اینکه برای انتخاب جانشین عبدالمهدی از میان پنج نامزد همه پرسی مردمی برگزار شود و صندوق‌های رای در میادین اعتراضات قرار داده شود، اظهار کرد: بستر قانونی چنین امری در عراق وجود ندارد چرا که معترضین بخشی از مردم عراق هستند و همه آنها محسوب نمی‌شوند. وی ادامه داد: آنچه که آقای صدر مطرح کرده یک پیشنهاد و ایده است که بستر اجرایی و عملیاتی آن در عراق وجود ندارد. انتهای پیام

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: طرح افزایش قیمت بنزین به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که البته وزارت اطلاعات باید درخصوص آن به جمع‌بندی برسد و اعلام نظر کند. به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در اولین مجمع فعالان بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور با بیان اینکه کشور ما امروز در یک درگیری سینه به سینه و نزدیک با استکبار قرار دارد، اظهار کرد: در این جنگ با یک مثلث، غربی، عربی، عبری روبه‌رو هستیم که علیه کشور ما اقدامات خصمانه انجام می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه امروز با مدل جدیدی از تهدیدات پیچیده روبه‌رو هستیم که لایه‌های مختلفی دارد و فهم آن دشوار است، گفت: موشکافی این تهدیدات برای تفکر بسیجی یک ضرورت است، چون امروز دشمن، استراتژی «قدرت هوشمند» را در پیش گرفته است؛ یعنی از همه مولفه‌های قدرت خود در بخش‌های متناظری ما که در آن دچار ضعف هستیم برای ضربه زدن استفاده می‌کند. جلالی گفت: یکی از مولفه‌های این نبرد، نداشتن محدودیت برای حمله از سوی دشمن است؛ یعنی دشمن هر کجا که ظرفیت داشته باشد حمله می‌کند. مولفه دیگر نیز فناوری­‌های هم‌افزاست. یعنی دشمن از ظرفیت تکنولوژی‌های مختلف در کنار هم برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کند و مولفه سوم، شناسایی نقاط ضعف کشور مقابل است. یعنی دشمن براساس نقاط ضعف طرف مقابل استراتژی‌اش را تدوین می­‌کند. وی با بیان اینکه مواجهه ما با دشمن در حداقل پنج جبهه از اواسط سال 97 آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این حوزه‌های درگیری شامل حوزه‌های نظامی مانند اقدامات امنیتی و تروریستی، جنگ اقتصادی، سیاسی و سایبری است که البته جنگ سایبری در دو لایه زیرساختی و مردم‌محور مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی علیه ما آغاز شده است. استراتژی‌های دشمن با هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی آمریکا به بن‌بست خورد جلالی با بیان اینکه آمریکا به دنبال این بود که این تهدیدات را گام به گام پیش ببرد به طوری که با یکدیگر هم‌پوشانی و هم‌افزایی داشته باشند، گفت: دشمن ابتدا با لشکرکشی به منطقه به دنبال ایجاد شبح جنگ بر سر کشور ما و ایجاد رعب و وحشت بود. در کنار آن با استفاده از ابزارهای اقتصادی سعی در ایجاد فشار بیشتری بر کشور را داشت تا این دو در کنار هم سبب ایجاد گسست اجتماعی و نارضایتی شود اما تمام این استراتژی‌ها با هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی آمریکا با بن‌بست مواجه شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: دشمن دلخوش به این بود که ما در پدافند هوایی دچار ضعف هستیم و به خیال خود بالای 30 هزار پا را محل جولان خود تصور می‌کرد اما با این اقدام تمام گزینه‌هایش ناکارآمد شد. وی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز به دنبال معطل کردن ایران بر سر برجام بود تا زمان لازم را برای اعمال فشارهای حداکثری در حوزه اقتصادی به دست آورد، گفت: خوشبختانه با درایت رهبری، گام‌های تدریجی برای خروج برجام برداشته شد و در این لایه نیز تیر دشمنان به سنگ خورد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: در لایه جنگ اقتصادی توانستیم با تثبیت قیمت ارز و ثبات بازار و تقویت تولید داخلی، پیامدهای اقتصادی این جنگ را متوقف کنیم و در گام دوم پیامدهای این جنگ را مدیریت و در گام بعدی نیز با شروع تدریجی تولید، آثار فرصت­زای تهدیدات اقتصادی نیز دیده شد. جلالی با اشاره به لایه جنگ سایبری علیه ایران نیز تصریح کرد: سال‌ها آمریکا تلاش می‌کرد در همه حمله‌های سایبری انگشت اتهام را به سوی ما نشانه برود و ایران را یک مهاجم آنارشیست سایبری به دنیا معرفی کند. اما بعد از ناکام ماندنش در لایه های مختلف، رسما جنگ سایبری را علیه ایران اعلام کرد و حتی حوزه های هدف حمله همچون دریایی، حمل و نقل و انرژی را معرفی کرد. افکار عمومی کشورمان را دو دستی تقدیم بیگانگان کرده‌ایم وی با بیان اینکه حوزه دیگر حملات سایبری دشمن، عرصه جنگ مردم محور مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بود، تاکید کرد: در این لایه، افکار عمومی به عنوان حیاتی‌ترین دارایی کشور، توسط شبکه‌های مجازی، شکل‌گیری، هدایت و به کارگیری می‌شود. نمونه این حربه را در حوادث اخیر شاهد بودیم که در صورت عدم مدیریت افکار عمومی با چه تهدیداتی روبه‌رو خواهیم شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: حال با این شرایط که دشمن چندین قرارگاه ثابت برای حملات سایبری دارد و برای آن طرح‌ریزی کرده و برای شرایط خاص نقشه کشیده است و از همه ظرفیت‌ها بهره می‌برد، ما دچار یک وادادگی و ولنگاری در صیانت از افکار عمومی جامعه هستیم. گفته می‌شود حدود 40 میلیون از افراد این کشور عضو شبکه‌های اجتماعی خارج‌پایه هستند که تقریبا همه جمعیت فعال کشور است. یعنی ما افکار عمومی کشورمان را دو دستی تقدیم بیگانگان کرده‌ایم تا هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند. جلالی با اشاره به اجرای طرح اصلاح قیمت انرژی نیز گفت: معتقدم با توجه به اینکه ما تجربه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشتیم باید با توجه به شرایط جامعه این تصمیم به شیوه مناسب‌تری و با اقناع افکار عمومی اجرا می‌شد تا شرایط بعد آن رقم نمی‌خورد؛ این طرح به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که البته وزارت اطلاعات باید درخصوص آن به جمع‌بندی رسیده و اعلام نظر کند. اگر شبکه­‌های اجتماعی را مدیریت می‌کردیم، لازم نبود مانند عصر حجر اینترنت قطع شود رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه عدم مدیریت درست شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا شورای امنیت کشور مجبور به قطع اینترنت شود، ادامه داد: اگر وضعیت شبکه­‌های اجتماعی خارج‌پایه را مدیریت می‌کردیم لازم نبود مانند عصر حجر اینترنت کشور قطع شود. شرایط اخیر، آزمون شبکه ملی اطلاعات نبود وی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه در شرایط اخیر شبکه ملی اطلاعات آزمون خود را خوب پس داده است، افزود: آنچه در شرایط اخیر شاهد آن بودیم آزمون شبکه ملی اطلاعات نبود چون این شبکه زمانی می‌تواند آزمون پس دهد که از خارج کشور اینترنت قطع شود و آنگاه کارکردهای حیاتی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای جامعه را در این بخش بدون هیچ مشکلی مرتفع کند، نه اینکه به صورت انتخابی اینترنت برای برخی بخش‌ها وصل باشد. وی ادامه داد: اکنون دشمن ظرفیت‌هایی همچون قرارگاه سایبری ناتو در کشور استونی، قرارگاه عملیات شناختی در آلبانی که توسط منافقین کنترل می‌شود، مرکز عملیاتی اعتدال عربستان و مرکزی که توسط سلطنت‌طلبان در یکی از کشورهای همسایه شکل گرفته را علیه ما به کار گرفته است. نظام عملیاتی پدافند سایبری ابلاغ شده و مجمع فعالان بسیجی در آن مشارکت دارند رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه برای یک آرایش کارآمد در حوزه دفاع سایبری نیازمند یک نظام عملیاتی هستیم، گفت: ما نظام عملیاتی پدافند سایبری را طراحی کرده‌ایم و در ستاد کل به تصویب رسانده­‌ایم که با امضای سرلشکر باقری ابلاغ شده است. این ساختار یک بخش حاکمیتی دارد که ایجاد شده است و یک بخش کار نیز استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بخش خصوصی است که ما در قالب حوزه بسیج باید از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم، برای آن طرح‌ریزی داشته باشیم و در سامانه منظمی کارکردهای آن را دنبال کنیم. وی با بیان اینکه در چارچوب استراتژی که رهبر انقلاب به عنوان نقشه راه برای ما تدوین کرده است، باید دفاع فعال را در دستور کار قرار دهیم، گفت: هدف نهایی قرارگاه پدافند سایبری کشور، دفاع از قلمرو و دارایی‌های سایبری کشور است و هدف مجمع فعالان بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور نیز مشارکت در این امر دفاعی است. انتهای پیام

در حالی که نخست‌وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرده، اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد. کمی آن‌سوتر، دور دوم مذاکرات برای اصلاح قانون اساسی سوریه بدون نتیجه پایان یافته است. این خبرها و اخبار دیگری از جهان سیاست را در این بسته اخبار بین‌الملل ایسنا دنبال کنید. دریافت 84 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: به جز وزارت کشور و شورای نگهبان، هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات را ندارند. به گزارش ایسنا، جمال عرف شنبه شب (۹ آذر) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور از دهم اردیبهشت اظهار کرد: دو زمان برای برگزاری انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم که برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد. در این مدت ۹ دوره آموزش حقوقی و اجرایی و سایر آموزش‌ها برای دو هزار نفر از عوامل اجرایی برگزار شد. وی با بیان اینکه "اجرای انتخابات، وظیفه ستاد انتخابات کشور است و شورای نگهبان وظیفه نظارت را دارد"، تأکید کرد: هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در برگزاری انتخابات دخالت کند. عرف همچنین گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان نیز در پنج حوزه یعنی تهران برای انتخاب سه نفر و خراسان رضوی، شمالی، فارس و قم برای انتخاب یک نفر برگزار می‌شود. از فردا (یکشنبه) به مدت ۱۰ روز ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌شود. همزمان، هیات‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود و استعلام از مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای افرادی که داوطلب شده‌اند، انجام می‌شود. ما جز این مراجع، مرجع دیگری نداریم. رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در ۲۲ بهمن اسامی نهایی داوطلبان اعلام و تبلیغات به مدت هفت روز انجام و دوم اسفند هم انتخابات برگزار می‌شود. عرف درباره تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون ثبت‌نام انتخابات باید به گونه‌ای تنطیم شود تا افرادی که شرایط ثبت‌نام یا توانایی کار نمایندگی ندارند، ورود نکنند. معمولا صلاحیت نیمی از افراد ثبت‌نام کننده به دلایل قانونی تایید نمی‌شود ولی به جمهوری اسلامی اتهام وارد می‌شود که صلاحیت نیمی از داوطلبان را تایید نکرده است. وجود بیش از ۵۵ هزار شعبه در انتخابات مجلس یازدهم رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر کشور داریم. در هر حوزه، تعدادی حوزه فرعی داریم. در دوره قبل انتخابات ۵۰ هزار شعبه داشتیم و در این دوره بیش از ۵۵ هزار شعبه خواهیم داشت. وی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی گفت: آنها طبق قانون از معتمدین حوزه انتخابیه انتخاب می‌شوند که دارای حسن سابقه هستند و از همه اقشار در این هیات‌های اجرایی حضور دارند. از سویی بیشتر از یک میلیون نفر هم در شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند. ساختار اجرایی انتخابات متکی بر مردم است. با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم عرف درباره همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: ما در وزارت کشور با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم و مسئولان دو نهاد با یکدیگر جلسات مستمر دارند. طبق قانون در صورت نیاز، سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند تا انتخابات مشارکتی، رقابتی، قانونی و سالم برگزار شود. وی با اشاره به اینکه همزمان با ثبت‌نام داوطلبان، پرونده افراد به مراجع چهارگانه فرستاده شده و سپس پرونده‌ها به هیات نظارت ارسال می‌شود، ادامه داد: استعلام‌های انجام شده باید مستند و قابل اتکا باشد. افراد هم حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه "یکی از شروط ما برای فرمانداران و بخشداران، بی‌طرفی و امانتداری است"، گفت: هیات‌های بازرسی و هیات‌های نظارت بر بی‌طرفی مجریان انتخابات نظارت دارند. بر اساس ماهیت مردمی انتخابات، این بی‌طرفی رعایت می‌شود. برخی، درمورد تقسیمات کشوری وعده‌های غیرکارشناسی می‌دهند اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد وی درباره موضع وزارت کشور در قبال وعده‌های احتمالی تقسیمات کشوری برخی داوطلبان اظهار کرد: در این زمینه برخی طرح‌های کارشناسی‌نشده اعلام می‌شود. فرآیند تقسیمات کشوری کارشناسی و فنی است که عوامل جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در آن دخیل هستند. این فرآیند در استانداری‌ها سپس در وزارت کشور بررسی شده و سپس به دولت ارسال می‌شود و فرآیند پیچیده‌ای دارد. عرف افزود: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون انتظار ایجاد می‌کند و حتی این انتظارات می‌تواند مسائل امنیتی با خود به همراه داشته باشد. تقسیمات کشوری فعلا متوقف می‌شود تا چنین وعده‌هایی داده نشود. از الان برخی چنین وعده‌هایی می‌دهند و ما هم رفتار آنها را رصد می‌کنیم. همچنین نباید از مطالبات قومی در انتخابات سوءاستفاده شود. اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد. عرف درباره اقدامات انجام شده برای تامین امنیت انتخابات نیز تصریح کرد: وظیفه ستاد امنیت انتخابات، تامین امنیت انتخابات است. وزارت کشور، سپاه، ناجا، دادستانی و وزارت اطلاعات از اعضای این ستاد هستند. این ستاد شرایط موجود را رصد کرده و پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. منابع مالی داوطلبان رصد می‌شود رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره رصد منابع مالی مشکوک برخی داوطلبان انتخابات گفت: بر مقابله با هزینه‌های غیرشفاف، اتفاق نظر وجود دارد. منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد و اگر اخبار مستند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیات‌های نظارت برسد، حتما به آنها رسیدگی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند اما مراجع چهارگانه ظرفیت بررسی هزینه‌های داوطلبان را دارند. پول‌های مشکوک می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیاندازد؛ بنابراین ما بر فرآیند ورود پول به انتخابات حساسیت داریم. دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد عرف همچنین با اشاره به اینکه احراز هویت در تمام شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: افراد از طریق کدملی شناسایی خواهند شد و دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد. همچنین با شورای نگهبان در حال رایزنی برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و باید سؤالات آنها را پاسخ دهیم. امیدوارم در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم. رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تمام سعی خود را می‌کنیم تا انتخاباتی سالم، امن، با نشاط و پرشور برگزار کنیم تا مجلسی تشکیل شود که کارآمد و در طراز انقلاب اسلامی باشد. انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که به همراه جمعی از نمایندگان به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین خواهد رفت. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی افزایش قیمت بنزین تجمعاتی از عده‌ای مردم معترض به این تصمیم برگزار شد که گاه با تحریک برخی افراد به خشونت کشیده شد و متاسفانه عده‌ای از مردم چه در لباس سپاه و بسیج و چه عده‌ای که صرفاً معترض بودند، کشته و زخمی شدند. وی با تاکید بر اینکه "حساب معترضان از تعداد بسیار اندکی که جزو اوباش و نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند جداست"، افزود: بر همین اساس تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شدند سرکشی کنیم؛ چراکه در واقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند. حضرتی در پایان تاکید کرد: دولت و حکومت هم باید برای تسلی خاطر خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان که عمدتاً دچار مشکلات اقتصادی هم بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده‌ها خود را بیگانه از نظام تلقی نکنند. انتهای پیام

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیشنهاد رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس برای پیگیری ابعاد ناآرامی‌های اخیر در کمیسسون اصل نود، گفت که به همراه جمعی از نمایندگان، درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی حوادث پس از گرانی بنزین را در مجلس ارائه خواهد کرد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته روسای سه فراکسیون ولایی، مستقلین و امید جلسه‌ای درباره ناآرامی‌های پس از گرانی بنزین داشتند که در آن جلسه جمع بندی و پیشنهاد آقایان این بود که برای اینکه بشود ابعاد مختلف این مسائل را به شکل قانونی پیگیری کرد آن را به کمیسیون اصل نود ارجاع دهند. وی افزود: در حال حاضر دو راه حل در این زمینه وجود دارد، یا کمیسیون اصل نود به این موضوع رسیدگی کند یا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به ابعاد مختلف ناآرامی‌های اخیر از جمله بررسی کشته‌شدگان، مصدومین و بازداشت شدگان حوادث اخیر تشکیل شود. پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی ناآرامی‌های اخیر پارسایی با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل کمیسیون ویژه برای مسایل مهم و خاص به پیشنهاد ١۵ نماینده و با رای صحن علنی را پیش‌بینی کرده، اضافه کرد: بر همین اساس هفته آینده درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی ناآرامی‌های اخیر را به همراه جمعی از همکاران تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهیم کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: اگر کمیسیون ویژه با رای مجلس تشکیل شود بررسی حوادث اخیر در این کمیسیون انجام می‌شود و درصورتی که به هر دلیلی این کمیسیون تشکیل نشود، می‌توان طبق پیشنهاد رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس موضوع را از طریق کمیسیون اصل نود پیگیری کرد. انتهای پیام

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با صدور بیانیه‌ای به تحلیل شرایط پیش آمده پس از اصلاح نرخ بنزین و اعتراض ها و حوادث اخیر پرداخت. به گزارش ایسنا، در بخش هایی از متن این بیانیه می‌خوانیم: تصمیم‌های کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط می‌شود دارای لوازم و بایسته‌هایی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارت‌باری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیم‌های حساس و ملی بود که متاسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش شرط‌های آن به اجرا درآمد. صادر کنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که «نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشته‌اند باید پاسخگو باشند» نوشته‌اند: درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرایی کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامه‌ی آن توسط دولت اصلاحات طی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه ی زمانی طولانی تر و در قالب بسته هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می گرفت. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. در این بیانیه ضمن انتقاد از عدم مشورت با نمایندگان مجلس در موضوع اصلاح قیمت بنزین در عین حال آمده است: نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم گیری های کلان و ملی نباید بخاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس می‌گردد. نویسندگان این بیانیه هم‌چنین خاطرنشان کرده‌اند: مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای اقشار ناراضی از این‌گونه تصمیم ها به شکل مدنی و بدور از هیجانات مخرب و آسیب زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان هایی که در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می دانیم علیرغم اعتراض های مردمی و سالم صورت گرفته ، دست های نهان و آشکار جریان هایی که در صدد به آشوب کشاندن فضای جامعه برای تسویه حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض ، به اینگونه تحرکات را می طلبد. از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده‌اند ، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده این عزیزان بعمل آورده و در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده برای آنان، اقدام عاجل نمایند. در بخشی از بند پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است: تحریم‌های ظالمانه‌ همه جانبه ایجاب می کند که تصمیم های کلان و ملی، در سیاست های داخلی و خارجی با تکیه بر آراء کارشناسی و دقیق و مشارکت همه‌ ارکان نظام و با اجماع ملی ودر جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک بمنظور کاهش فشارهای بین المللی باشد. انتهای پیام