سیاسی

در حالی که نخست‌وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرده، اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد. کمی آن‌سوتر، دور دوم مذاکرات برای اصلاح قانون اساسی سوریه بدون نتیجه پایان یافته است. این خبرها و اخبار دیگری از جهان سیاست را در این بسته اخبار بین‌الملل ایسنا دنبال کنید. دریافت 84 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: به جز وزارت کشور و شورای نگهبان، هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات را ندارند. به گزارش ایسنا، جمال عرف شنبه شب (۹ آذر) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور از دهم اردیبهشت اظهار کرد: دو زمان برای برگزاری انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم که برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد. در این مدت ۹ دوره آموزش حقوقی و اجرایی و سایر آموزش‌ها برای دو هزار نفر از عوامل اجرایی برگزار شد. وی با بیان اینکه "اجرای انتخابات، وظیفه ستاد انتخابات کشور است و شورای نگهبان وظیفه نظارت را دارد"، تأکید کرد: هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در برگزاری انتخابات دخالت کند. عرف همچنین گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان نیز در پنج حوزه یعنی تهران برای انتخاب سه نفر و خراسان رضوی، شمالی، فارس و قم برای انتخاب یک نفر برگزار می‌شود. از فردا (یکشنبه) به مدت ۱۰ روز ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌شود. همزمان، هیات‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود و استعلام از مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای افرادی که داوطلب شده‌اند، انجام می‌شود. ما جز این مراجع، مرجع دیگری نداریم. رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در ۲۲ بهمن اسامی نهایی داوطلبان اعلام و تبلیغات به مدت هفت روز انجام و دوم اسفند هم انتخابات برگزار می‌شود. عرف درباره تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون ثبت‌نام انتخابات باید به گونه‌ای تنطیم شود تا افرادی که شرایط ثبت‌نام یا توانایی کار نمایندگی ندارند، ورود نکنند. معمولا صلاحیت نیمی از افراد ثبت‌نام کننده به دلایل قانونی تایید نمی‌شود ولی به جمهوری اسلامی اتهام وارد می‌شود که صلاحیت نیمی از داوطلبان را تایید نکرده است. وجود بیش از ۵۵ هزار شعبه در انتخابات مجلس یازدهم رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر کشور داریم. در هر حوزه، تعدادی حوزه فرعی داریم. در دوره قبل انتخابات ۵۰ هزار شعبه داشتیم و در این دوره بیش از ۵۵ هزار شعبه خواهیم داشت. وی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی گفت: آنها طبق قانون از معتمدین حوزه انتخابیه انتخاب می‌شوند که دارای حسن سابقه هستند و از همه اقشار در این هیات‌های اجرایی حضور دارند. از سویی بیشتر از یک میلیون نفر هم در شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند. ساختار اجرایی انتخابات متکی بر مردم است. با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم عرف درباره همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: ما در وزارت کشور با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم و مسئولان دو نهاد با یکدیگر جلسات مستمر دارند. طبق قانون در صورت نیاز، سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند تا انتخابات مشارکتی، رقابتی، قانونی و سالم برگزار شود. وی با اشاره به اینکه همزمان با ثبت‌نام داوطلبان، پرونده افراد به مراجع چهارگانه فرستاده شده و سپس پرونده‌ها به هیات نظارت ارسال می‌شود، ادامه داد: استعلام‌های انجام شده باید مستند و قابل اتکا باشد. افراد هم حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه "یکی از شروط ما برای فرمانداران و بخشداران، بی‌طرفی و امانتداری است"، گفت: هیات‌های بازرسی و هیات‌های نظارت بر بی‌طرفی مجریان انتخابات نظارت دارند. بر اساس ماهیت مردمی انتخابات، این بی‌طرفی رعایت می‌شود. برخی، درمورد تقسیمات کشوری وعده‌های غیرکارشناسی می‌دهند اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد وی درباره موضع وزارت کشور در قبال وعده‌های احتمالی تقسیمات کشوری برخی داوطلبان اظهار کرد: در این زمینه برخی طرح‌های کارشناسی‌نشده اعلام می‌شود. فرآیند تقسیمات کشوری کارشناسی و فنی است که عوامل جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در آن دخیل هستند. این فرآیند در استانداری‌ها سپس در وزارت کشور بررسی شده و سپس به دولت ارسال می‌شود و فرآیند پیچیده‌ای دارد. عرف افزود: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون انتظار ایجاد می‌کند و حتی این انتظارات می‌تواند مسائل امنیتی با خود به همراه داشته باشد. تقسیمات کشوری فعلا متوقف می‌شود تا چنین وعده‌هایی داده نشود. از الان برخی چنین وعده‌هایی می‌دهند و ما هم رفتار آنها را رصد می‌کنیم. همچنین نباید از مطالبات قومی در انتخابات سوءاستفاده شود. اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد. عرف درباره اقدامات انجام شده برای تامین امنیت انتخابات نیز تصریح کرد: وظیفه ستاد امنیت انتخابات، تامین امنیت انتخابات است. وزارت کشور، سپاه، ناجا، دادستانی و وزارت اطلاعات از اعضای این ستاد هستند. این ستاد شرایط موجود را رصد کرده و پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. منابع مالی داوطلبان رصد می‌شود رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره رصد منابع مالی مشکوک برخی داوطلبان انتخابات گفت: بر مقابله با هزینه‌های غیرشفاف، اتفاق نظر وجود دارد. منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد و اگر اخبار مستند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیات‌های نظارت برسد، حتما به آنها رسیدگی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند اما مراجع چهارگانه ظرفیت بررسی هزینه‌های داوطلبان را دارند. پول‌های مشکوک می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیاندازد؛ بنابراین ما بر فرآیند ورود پول به انتخابات حساسیت داریم. دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد عرف همچنین با اشاره به اینکه احراز هویت در تمام شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: افراد از طریق کدملی شناسایی خواهند شد و دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد. همچنین با شورای نگهبان در حال رایزنی برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و باید سؤالات آنها را پاسخ دهیم. امیدوارم در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم. رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تمام سعی خود را می‌کنیم تا انتخاباتی سالم، امن، با نشاط و پرشور برگزار کنیم تا مجلسی تشکیل شود که کارآمد و در طراز انقلاب اسلامی باشد. انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که به همراه جمعی از نمایندگان به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین خواهد رفت. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی افزایش قیمت بنزین تجمعاتی از عده‌ای مردم معترض به این تصمیم برگزار شد که گاه با تحریک برخی افراد به خشونت کشیده شد و متاسفانه عده‌ای از مردم چه در لباس سپاه و بسیج و چه عده‌ای که صرفاً معترض بودند، کشته و زخمی شدند. وی با تاکید بر اینکه "حساب معترضان از تعداد بسیار اندکی که جزو اوباش و نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند جداست"، افزود: بر همین اساس تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شدند سرکشی کنیم؛ چراکه در واقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند. حضرتی در پایان تاکید کرد: دولت و حکومت هم باید برای تسلی خاطر خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان که عمدتاً دچار مشکلات اقتصادی هم بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده‌ها خود را بیگانه از نظام تلقی نکنند. انتهای پیام

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیشنهاد رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس برای پیگیری ابعاد ناآرامی‌های اخیر در کمیسسون اصل نود، گفت که به همراه جمعی از نمایندگان، درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی حوادث پس از گرانی بنزین را در مجلس ارائه خواهد کرد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته روسای سه فراکسیون ولایی، مستقلین و امید جلسه‌ای درباره ناآرامی‌های پس از گرانی بنزین داشتند که در آن جلسه جمع بندی و پیشنهاد آقایان این بود که برای اینکه بشود ابعاد مختلف این مسائل را به شکل قانونی پیگیری کرد آن را به کمیسیون اصل نود ارجاع دهند. وی افزود: در حال حاضر دو راه حل در این زمینه وجود دارد، یا کمیسیون اصل نود به این موضوع رسیدگی کند یا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به ابعاد مختلف ناآرامی‌های اخیر از جمله بررسی کشته‌شدگان، مصدومین و بازداشت شدگان حوادث اخیر تشکیل شود. پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی ناآرامی‌های اخیر پارسایی با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل کمیسیون ویژه برای مسایل مهم و خاص به پیشنهاد ١۵ نماینده و با رای صحن علنی را پیش‌بینی کرده، اضافه کرد: بر همین اساس هفته آینده درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی ناآرامی‌های اخیر را به همراه جمعی از همکاران تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهیم کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: اگر کمیسیون ویژه با رای مجلس تشکیل شود بررسی حوادث اخیر در این کمیسیون انجام می‌شود و درصورتی که به هر دلیلی این کمیسیون تشکیل نشود، می‌توان طبق پیشنهاد رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس موضوع را از طریق کمیسیون اصل نود پیگیری کرد. انتهای پیام

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با صدور بیانیه‌ای به تحلیل شرایط پیش آمده پس از اصلاح نرخ بنزین و اعتراض ها و حوادث اخیر پرداخت. به گزارش ایسنا، در بخش هایی از متن این بیانیه می‌خوانیم: تصمیم‌های کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط می‌شود دارای لوازم و بایسته‌هایی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارت‌باری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیم‌های حساس و ملی بود که متاسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش شرط‌های آن به اجرا درآمد. صادر کنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که «نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشته‌اند باید پاسخگو باشند» نوشته‌اند: درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرایی کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامه‌ی آن توسط دولت اصلاحات طی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه ی زمانی طولانی تر و در قالب بسته هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می گرفت. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. در این بیانیه ضمن انتقاد از عدم مشورت با نمایندگان مجلس در موضوع اصلاح قیمت بنزین در عین حال آمده است: نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم گیری های کلان و ملی نباید بخاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس می‌گردد. نویسندگان این بیانیه هم‌چنین خاطرنشان کرده‌اند: مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای اقشار ناراضی از این‌گونه تصمیم ها به شکل مدنی و بدور از هیجانات مخرب و آسیب زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان هایی که در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می دانیم علیرغم اعتراض های مردمی و سالم صورت گرفته ، دست های نهان و آشکار جریان هایی که در صدد به آشوب کشاندن فضای جامعه برای تسویه حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض ، به اینگونه تحرکات را می طلبد. از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده‌اند ، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده این عزیزان بعمل آورده و در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده برای آنان، اقدام عاجل نمایند. در بخشی از بند پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است: تحریم‌های ظالمانه‌ همه جانبه ایجاب می کند که تصمیم های کلان و ملی، در سیاست های داخلی و خارجی با تکیه بر آراء کارشناسی و دقیق و مشارکت همه‌ ارکان نظام و با اجماع ملی ودر جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک بمنظور کاهش فشارهای بین المللی باشد. انتهای پیام

مدیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که درباره مسئله توسعه برنامه‌های هسته‌ای کشورها، شامل ایران موضعی عادلانه اما سخت اتخاذ خواهد کرد. به گزارش ایسنا، رافائل گروسی که از روز سه‌شنبه فعالیت خود را به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور رسمی آغاز خواهد کرد در گفت‌وگو با شبکه ان‌اچ‌کی تاکید کرد که درخصوص توسعه هسته‌ای که شامل موضوع ایران نیز می‌شود، موضعی عادلانه اما سخت خواهد داشت. شورای حکام آژانس در ماه اکتبر رافائل گروسی را به عنوان مدیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب کرد. او اولین کسی است که از آمریکای جنوبی در این سمت فعالیت خواهد کرد. وی در این گفت‌وگو تصریح کرد که قصد دارد روابطی سازنده با ایرانی‌ها برقرار کند و لازم است که آژانس با جدیت به موضوع توسعه هسته‌ای در ایران بپردازد. به گزارش ان‌اچ‌کی، کارشناسان بر این باورند که موضع رافائل گروسی درقبال ایران بیشتر نزدیک به آمریکا است. از این‌رو ناظران در انتظارند ببینند که او در قبال ایران و یا موضوع کره شمالی چقدر می‌تواند سخت‌گیرانه عمل کند. مدیرکل جدید آژانس در بخش دیگری از مصاحبه خود درخصوص ژاپن نیز گفت که این کشور باید به جامعه بین‌الملل درباره وجود آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما دایچی که همچنان در این تاسیسات انباشته می‌شود و رو به افزایش نیز هست، توضیح دهد. کره جنوبی پیشتر از دولت ژاپن درباره نحوه مدیریت این آب‌های آلوده انتقاد کرده بود. گروسی در ادامه اظهار داشت که دولت ژاپن در حال عمل به تعهداتش در این زمینه است. انتهای پیام

مراسم ختم صدیقه فریدون خواهر حسن روحانی شنبه ۹ آذر با حضور مسئولان کشوری و لشکری در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مرکب از 31 حزب اصلاح‌طلب با صدور بیانیه مشترکی مواضع خویش را در مورد حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین اعلام کرد. به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از متن این بیانیه نویسندگان آن با اشاره به اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تجمعات پس از اعلام اجرای این تصمیم، حوادث، تبعات و هزینه‌های مادی و معنوی آن را یادآور شده و در عین حال با اشاره به آرام شدن فضای کشور نکاتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. در این بیانیه با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین خاطرنشان شده است: اجرای طرح‌هایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شوند نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکل‌های مدنی و نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهره‌های سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرح‌هایی است. در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود توزم‌زاست، قابل تقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضا در جاده‌های برون‌شهری توسط خودروهای سبک و بنزین‌سوز صورت می‌گیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود. دولت و سایر تصمیم گیران، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟ نویسندگان این بیانیه با اشاره به تجمعات اعتراضی و نقش دشمنان در تحریک و تهییج مردم در بخشی از این اعتراضات یادآور شدند که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسی، باید امکان اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز مردم فراهم باشد. صادرکنندگان این بیانیه با تاکید بر این که برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز ، عملا مسیر را برای اغتشاشگران باز می‌کند، پرسیده‌اند: آیا مسیر تجمعات مسالمت‌آمیز را فراهم کرده‌اید؟ آیا نیروهای انتظامی به اندازه کافی آموزش دیده‌ بودند که بین مردم عادی و آشوبگران تفکیک ایجاد کنند؟ آیا نباید ماموران انتظامی و امنیتی در برخورد با تجمع‌کنندگان و معترضین، خویشتن‌داری بیشتری از خود نشان می‌دادند؟ این بیانیه هم‌چنین تاکید می‌دارد: لازم است دستگاه قضایی که در دوره جدید با برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، در جهت تامین رضایت جامعه حرکت می‌کند، با دستگیرشدگان وقایع اخیر، با رأفت اسلامی برخورد نموده و تمامی ضوابط قانونی را در برخورد با متهمان رعایت کند و بر این نکته تاکید می‌کنیم که گفته می‌شود برخی از عناصر خودسر و به اصطلاح لباس شخصی‌ها در تخریب اموال و آتش زدن برخی مراکز دست داشته‌اند که امیدواریم با شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب مرکب از دولت و مجلس و قوه قضائیه به این موضوع نیز رسیدگی شود. در بند دیگری از این بیانیه می‌خوانیم که ملت همیشه در صحنه نشان داده که از کیان و اساس نظام برآمده از اسلامیت و جمهوریت نظام حمایت می‌کند و به طور جدی از توطئه‌های سوءاستفاده گران خارج از کشور اعلام برائت می‌کنند. اما حاضران در برخی راهپیمایی‌ها به جای ایجاد وحدت، نشانه‌هایی از اختلاف‌افکنی و تفرقه را در شعارها و پلاکاردها بروز دادند در حالی‌که این عرصه، عرصه رقابت‌های انتخاباتی نبود. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (مرکب از 31 حزب اصلاح‌طلب) در بند پایانی بیانیه با بیان این اعتقاد که دولت برآمده از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان، از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد، ابراز عقیده کرده‌اند: اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار می‌آمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. انتهای پیام

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: در گام دوم انقلاب نیاز به مجلسی در تراز انقلاب با جوانان و نخبگان داریم. به گزارش ایسنا، مهدی بهرامیان در نشست هم اندیشی بسیجیان قوه مقننه گفت: 40 سال از مردم سالاری دینی انقلابی در ایران می‌گذرد که مردم در قالب انتخابات آرا و نظراتشان را بیان می‌کنند که این فرآیند در دنیا کم سابقه است. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای قانون در کشور گفت: نیاز است هیات اندیشه ورزی متشکل از نخبگان جامعه و حقوقدانان عرصه تقنین و قضا و دغدغه‌مندان انقلاب در مجلس تشکیل شود مرکز پژوهش ها نیز حلقه وصلی برای آن بوده و مانفیست و نقشه راه و اولویت‌ها را تعیین و احصا کند. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت که این هیات اندیشه ورزی می‌توانند تسهیل گر باشد و اولویت‌ها را به مسئولان ارائه دهد لذا نباید مرکز پژوهش‌ها صرفا برنامه محور بوده و لازم است اندیشه محور هم باشد. بهرامیان گفت: باید مجلس شورای اسلامی به سمت مجلس با نمایندگانی در تراز انقلاب حرکت کند. مجلس در راس امور است پس می‌تواند قوانین را به گونه‌ای تسهیل کند که در زندگی، معاش و اقتصاد کشور اثر داشته باشد. در گام دوم انقلاب نیاز به مجلسی در تراز انقلاب با جوانان و نخبگان داریم. انتهای پیام

رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت روزنامه‌نگار توانمند و متعهد؛ مرحوم سیف‌الله یزدانی، از درگاه خداوند رحمان برای ایشان، رحمت واسعه و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد. به گزارش ایسنا، متن پیام تسلیت محمود واعظی به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون درگذشت روزنامه‌نگار توانمند و متعهد؛ مرحوم سیف‌الله یزدانی، موجب تألم و تأثر فراوان شد. این نویسنده برجسته و تلاشگر عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی که عمر خود را وقف تنویر افکار عمومی و خدمت متعهدانه به توسعه فرهنگی کشور نمود، همواره در خاطر اصحاب قلم و صاحبان اندیشه و آگاهی باقی خواهد ماند. اینجانب با ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم و اصحاب رسانه کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند رحمان برای ایشان، رحمت واسعه و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور انتهای پیام انتهای پیام