اقتصادی

برخلاف پیش‌بینی های قبلی، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال از مدت مشابه فصل قبل بیشتر شد. به گزارش ایسنا، دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم امسال ۲.۱ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده در سه ماهه دوم امسال و ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده قبلی بوده است. ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا با اشاره به این رشد فرا تر از حد انتظار گفت: داده های فعی نشان می‌دهند که برخی رسانه ها قصد مسموم‌سازی افکار عمومی را داشته اند. از زمان روی کار امدن رئیس‌جمهور ترامپ، سطح دستمزدها افزایش پیدا کرده و نرخ بیکاری به سطوح تاریخی پایینی رسیده است. فقر در بین تمامی آمریکا از جمله اقشاراسیب‌پذیر کاهش داشته است. در بین بخشهای مختلف، مخارج مصرف‌کندگان آمریکایی ۲.۹ درصد بیشتر شده است. این رشد خوب در کنار نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ماه سپتامبر می تواند باعث تقویت اطمینان فعالان تجاری در سه ماهه پایانی سال شود. بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان آمریکایی موفق به یافتن شغل تمام‌وقت شده اند که سهم زنان از این مشاغل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی امسال این کشور را ۲.۲ درصد پیش بینی کرده است که در صورت تحقق، ۰.۷ درصد کمتر از رشد این کشور در سال ۲۰۱۸ و تقریبا مشابه رشد سال ۲۰۱۵ خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حساب ویژه ای بر روی مسائل اقتصادی باز کرده است عملکرد اقتصادی این کشور در دوران ریاست جمهوری خود را برترین عملکرد اقتصادی در طول تاریخ خوانده است. اقتصاد آمریکا یازدهمین سال متوالی رشد مثبت را جشن می گیرد که در طول تاریخ بی‌سابقه است اما نگرانی ها از وقوع رکود اقتصادی در این کشور بسیار جدی است. متوسط رشد اقتصادی فصلی آمریکا در بازه زمانی ۱۹۴۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بالاتیرن رشد ثبت شده مربوط به رشد ۱۶.۷ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۶۷ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۵۸ با منفی ۱۰ درصد بوده است. انتهای پیام

معاون مسافری شرکت راه آهن اعلام کرد: در صورت افزایش تقاضا و بالا رفتن ضریب اشغال واگن‌های مسافری، می‌توانیم ظرفیت این قطارها را تا ۳۷۰ نفر در هفته افزایش دهیم و برای راه اندازی قطار تهران -استانبول هیچ مشکلی از نظر زیرساخت نداریم. به گزارش ایسنا، شانزدهم مرداد ماه امسال قطار تهران – آنکارا با ظرفیت ۲۵۰ نفر راه اندازی شد که قرار بود چهارشنبه هر هفته تهران را به مقصد پایتخت ترکیه ترک کند. در ادامه با توجه به افزایش استقبال و تقاضای مردم، برنامه افزایش ظرفیت این قطار در دستور کار قرار گرفت و برنامه ریزی و مذاکرات به سمتی پیش رفت که پس از راه اندازی قطار تهران – وان و تهران – آنکارا سومین مقصد پایتخت ایران به سمت این همسایه غربی، استانبول باشد. میرحسن موسوی -معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران- در این باره به ایسنا گفت: در صورت استقبال مسافران از قطار تهران–آنکارا متناسب با تقاضای سفر می‌توانیم نسبت به افزایش ظرفیت این قطار اقدام کنیم که در وهله نخست می‌توانیم تا سه واگن به این قطار اضافه کنیم که در هفته حدود ۱۲۰ نفر ظرفیت اضافه ایجاد خواهد کرد. وی افزود: در صورت اینکه ضریب اشغال قطار تهران–آنکارا به بالای ۹۰ درصد برسد این کار را انجام می‌دهیم و اگر باز هم ضریب اشغال آن به حدی برسد که نتوانیم واگن اضافه کنیم قطعا تعداد سفر در هفته را افزایش خواهیم داد. معاون مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هیچ مشکلی در افزایش ظرفیت قطار تهران-آنکارا نداریم درباره آخرین وضعیت راه اندازی قطار تهران–استانبول، گفت: برای راه اندازی قطار تهران-استانبول هیچ نیازی به زیرساخت جدید یا احداث خط ریلی نداریم و همه زیرساخت‌ها در این زمینه آماده است اما در حال مذاکره با طرف ترک هستیم. چرا که پیشنهاد آن هم از سوی ما مطرح شده و برای راه اندازی قطار تهران–استانبول باید آن‌ها تایید نهایی را انجام دهند. میرحسن موسوی با اشاره به اینکه راه‌اندازی قطار تهران-استانبول در حال مذاکره در حوزه‌های فروش آنلاین و ... است، اظهار کرد: برای راه اندازی قطار تهران – استانبول باید از طریق همان قطار تهران–آنکارا استفاده کنیم که در این صورت از آنکارا تا استانبول با قطار سریع‌السیر ترکیه حدود چهار ساعت بوده و این زمان طول ۶۰ ساعته سفر اضافه خواهد شد و از تهران تا استانبول حدود ۶۴ ساعت طول می‌کشد. وی درباره اینکه با توجه به افزایش استقبال مردم از قطار تهران–آنکارا اگر قطار تهران-استانبول راه اندازی شود، بسیاری از ایرانی‌ها از آن استقبال می‌کنند و با توجه به این شرایط آیا قطار تهران–استانبول به تعطیلات نوروزی امسال خواهد رسید یا خیر؟ گفت: همه تلاش ما این است که هر چه سریعتر قطار تهران–استانبول را هم راه اندازی کنیم اما زمان دقیق راه‌اندازی آن هنوز مشخص نیست و مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد. انتهای پیام

مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در پنجمین نشست خود اعلام کرد گاز طبیعی بخش ضروری از سبد جهانی انرژی به منظور محدود کردن تاثیر تغییرات جوی و حفظ محیط زیست است. به گزارش ایسنا، مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در بیانیه پایانی پنجمین نشست گاز در مالابوی گینه استوایی اعلام کرد گاز طبیعی از اهمیت حیاتی برای تضمین امنیت انرژی جهانی برخوردار است. در بیانیه این نشست به مشارکت ضروری گاز طبیعی در حفظ محیط زیست و به خصوص خنثی کردن تاثیرات تغییرات جوی اشاره شده است. گروه GECF از بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان شامل روسیه، قطر و ایران که حدود ۶۰ درصد از ذخایر گاز قطعی جهان را در اختیار دارند، تشکیل شده است. اگرچه از این گروه اغلب به عنوان اوپک گازی یاد می‌شود اما بیشتر از این که اقدام سیاستی جمعی انجام دهد، یک گروه مشورتی است. این اظهارات در حالی مطرح شده که در راستای تلاش برای حذف سوختهای فسیلی به نفع انرژی پاک و تجدیدپذیر، نگرانی‌های جوی نسبت به رشد سریع مصرف جهانی گاز وجود دارد. گاز طبیعی در سال‌های اخیر به عنوان سوخت فسیلی برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد ظاهر شده و طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ۴۵ درصد از رشد مصرف انرژی در سال ۲۰۱۸ را تشکیل داد. تقاضای جهانی برای گاز طبیعی به خصوص از سوی چین و خاورمیانه چهار برابر سریع‌تر از تقاضا برای نفت در دو دهه آینده رشد می‌کند. گروه GECF خواهان ترویج استفاده بیشتر از گاز طبیعی به عنوان یک سوخت دوستدار محیط زیست در حمل و نقل از جمله کشتیرانی جهانی است. این گروه در بیانیه خود نگرانی عمیق نسبت به بکارگیری قوانین و مقررات فراسرزمینی را تکرار و نسبت به تحریمهای اقتصادی یک‌جانبه در بخش گاز به خصوص علیه کشورهای عضو این گروه معترض شد. آمریکا در سال ۲۰۱۷ قانون تحریمهای جدیدی را تصویب کرد که به دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور اختیار می‌دهد تدابیری علیه شرکتهایی که در زیرساخت صادرات انرژی روسیه سرمایه گذاری می کنند، وضع کند. بر اساس گزارش پلاتس، با وجود گمانه‌زنی‌هایی که در یک دهه گذشته درباره تبدیل GECF به یک اوپک گازی با قدرت مدیریت بازار از طریق مداخله در عرضه وجود داشته است، این گروه تاکید کرده که نقشش ترویج استفاده از گاز و تشویق به همکاری است. انتهای پیام

با وجود آن‌که قیمت مسکن در شهر تهران دو درصد کاهش یافت و کارشناسان چشم‌انداز صعودی برای این بازار متصور نیستند، بررسی‌ها گویای مقاومت فروشندگان مناطق مصرفی شهر نسبت به کاهش قیمت‌ها دارد. به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در کل شهر تهران دو درصد کاهش یافت اما آمار به دست آمده از مناطق میانی پایتخت، امتناع مالکان در برابر کاهش قیمت را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت در مناطق شمالی مجددا افت کرد. پس از آن‌که برخلاف ماه‌های قبل در مهرماه ۱۳۹۸ امسال میانگین قیمت مسکن در مناطق یک تا سه شهر تهران نسبت به شهریورماه به ترتیب ۷.۶، ۹ و ۰.۵ درصد بالا رفت، در آبان ماه ۱۳۹۸ مجددا قیمت‌ها در سه منطقه شمالی شهر ۱۳، ۱۳.۲، ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر در مناطق پرتقاضا مثل ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ رشد ماهیانه قیمت‌ها به ترتیب ۴، ۱.۶، ۲، ۶ و ۴ درصد بود. این در حالی است که ماه گذشته در مناطق مصرفی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد دو افزایش ۲۲ و ۱۹ درصدی ماهیانه تعداد معاملات طی دو ماه گذشته در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه قیمت ماهیانه در مناطقی که بالاترین میزان معاملات برخوردارند افزایش یافته اما سه منطقه‌ی ۸، ۱۱ و ۲۰ بازار نزولی و قیمت‌ها به ترتیب ۳.۳، ۷.۳ و ۱۴ درصد پایین آمد. آمار به دست آمده از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌تواند نشان‌دهنده تصویر قالب از نزدیک شدن قیمت مسکن به کف باشد. گروهی از خریداران با این تصور که در ماه‌های پایانی سال ممکن است با تورم در بخش ملک مواجه شوند وارد بازار شده‌اند. از سوی دیگر پس از ثبات بازارهای ارز، طلا و بورس در ماه‌های اخیر معاملات بازار مسکن اندکی افزایش پیدا کرد؛ در حالی که قیمت‌ها پایین آمد. البته به دنبال تغییر نرخ بنزین نیز گروهی از مالکان تا اطلاع ثانوی، فروش املاک خود را به حالت تعلیق درآوردند؛ هرچند کارشناسان، رشد قابل توجهی را برای بازار مسکن متصور نیستند. پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۸ دبیر کانون انبوه‌سازان درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن گفت: مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. وی افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷ که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش ۲ درصد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران و افزایش ۱۹.۵ درصدی معاملات در آبان ماه تصریح کرد: اگر به همین منوال ثبات اقتصادی در بازار حاکم باشد می‌توان امیدوار بود که خرید و فروش مسکن به تدریج افزایش یابد. بازار مسکن هنوز جاذبه خود را دارد. میزان ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن در برخی استان‌ها صورت گرفته موید این موضوع است که تقاضای بالقوه برای مسکن در سراسر کشور وجود دارد اما شرایط برای آنها فراهم نیست که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. به گزارش ایسنا، آبان‌ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است. هم‌چنین متوسط قیمت خرید فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. انتهای پیام

الیوت آبرامز، نماینده ویژه امور ونزوئلا در وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد اگرچه واشنگتن به شورون و چهار شرکت نفتی آمریکایی دیگر اجازه داده است به فعالیت در ونزوئلا ادامه دهند تا از فروپاشی کامل بخش نفتی این کشور جلوگیری شود اما احیای آن سال‌ها زمان خواهد برد. به گزارش ایسنا، الیوت آبرامز گفت: معافیت برای شرکت شورون صادر شده تا پس از تغییر حکومت ونزوئلا، کمک به احیای تولید نفت را برای این کشور راحت‌تر کند. اما تصور می‌کنم به دلیل سرمایه گذاری بسیار ناچیز دولت فعلی، نباید توهم داشته باشیم که این یک پروژه چند ساله خواهد بود. وزارت‌خزانه داری آمریکا ماه گذشته معافیتی که به شرکتهای شورون، هالیبرتون، شلومبرگر، بیکرهیوز و وثرفورد اینترنشنال اجازه می‌دهد با وجود تحریمهای واشنگتن به برخی فعالیتها با شرکت نفتی دولتی PDVSA ادامه دهند را تمدید کرد. این معافیت تا ۲۲ ژانویه تمدید شده اما تحلیلگران انتظار دارند پیش از منقضی شدن، تمدید شود. آمریکا که خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت را به عنوان رییس جمهور مشروع ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است، اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت PDVSA را تا زمان کنار نرفتن نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا از قدرت، برنخواهد داشت. آبرامز تاثیر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ونزوئلا را کم اهمیت شمرد. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در آوریل اظهارات مشابهی داشت و مدعی شده بود کاهش تولید نفت ونزوئلا به دلیل سیاستهای مادورو و نه سیاست آمریکا بوده و این مشکل هفت سال است که در جریان است. این مقام آمریکایی گفت: بخش نفت ونزوئلا به دلیل سال‌ها عدم سرمایه گذاری، در شکل کاملا بدی قرار دارد و به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پرداخت به روس‌نفت برای کاهش بدهی و صادرات نفت به ارزش سه میلیارد دلار به چین و ۹۰۰ میلیون دلار به کوبا اشاره کرد. طبق نظرسنجی اوپک "اس اند پی گلوبال پلاتس"، تولید نفت ونزوئلا در اکتبر ۶۵۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سپتامبر بوده است. تولید نفت ونزوئلا در مدت دو سال ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. اوایل امسال "اس اند پی گلوبال پلاتس آنالیتیکس" تحت سناریوی باقی ماندن مادورو در قدرت، وضع تحریمهای ثانویه آمریکا و تسریع اقدامات طلبکاران برای توقیف اموال شرکت PDVSA، برآورد کرده بود تولید نفت ونزوئلا تا پایان سال میلادی آینده به ۳۷۵ هزار بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس گزارش پلاتس، وزارت خزانه داری آمریکا در اکتبر فروش با انتقال سهام شرکت سیتگو که زیرمجموعه شرکت PDVSA است را پس از این که این شرکت نتوانست پرداخت مربوط به اوراق قرضه ۲۰۲۰ را انجام دهد، ممنوع کرد. یک دادگاه تجدیدنظر هفته گذشته این تصمیم را تایید کرد. انتهای پیام

شاخص بورس تهران نسبت به هفته گذشته با رشد ۳۳۵۷ واحدی همراه بود و تعداد و ارزش معاملات نیز به نسبت هفته گذشته افزایش یافت که در این میان شرکت مپنا بیشترین تاثیر را در رشد و شرکت پالایش نفت اصفهان بیشترین تاثیر را در منفی شدن شاخص داشت. به گزارش ایسنا، با پایان یافتن معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، روند افزایشی بازار حفظ شد و امروز (شنبه) شاخص کل بازار با رشد ۳۳۵۷ واحدی نسبت به هفته گذشته به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ رسید. از سوی دیگر، شاخص کل با معیار هم وزن نیز امروز افزایشی بود و به ۹۴ هزار و ۸۲۰ رسید که نسبت به آخرین روز هفته گذشته، رشد ۱۹۳۹ واحدی را نشان می‌دهد. ارزش بازار امروز به بیش از یک میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بازار بورس و اوراق بهادار تهران در حالی در روند رشد قرار گرفته که تعداد معاملات نیز امروز نسبت به آخرین روز هفته گذشته با افزایش همراه بوده است؛ به طوریکه معامله‌گران بورس امروز ۴۲۳ هزار معامله به ارزش ۱۶۱۴ میلیارد تومان انجام دادند، در صورتی که آمار روز چهارشنبه هفته گذشته حاکی از انجام ۳۹۲ هزار معامله به ارزش ۱۵۶۰ میلیارد تومان بوده است. امروز گروه مپنا بیش از شرکت‌های دیگر شاخص بورس را بالا بردند و پس از آن مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری و بانک ملت بیشترین تأثیر را در مثبت شدن شاخص داشتند. در مقابل شرکت پالایش نفت اصفهان تاثیر منفی بر شاخص گذاشت. همچنین بانک ملت، بانک تجارت، ماشین‌سازی اراک، بانک اقتصاد نوین سایپا، ایران خودرو و پالایش نفت اصفهان به عنوان نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده‌اند. امروز در فرابورس نیز شاخص همچون آخرین روز هفته گذشته افزایشی بود و با رشد ۳۱ واحدی به رقم ۴۰۹۲ واحد رسید. در فرابورس امروز، معامله‌گران ۲۸۵ هزار معامله به ارزش ۱۰۵۶ میلیارد تومان انجام دادند که نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته تعداد معاملات با کاهش همراه بوده، اما ارزش آن افزایش یافته است. امروز شرکت‌ ذوب‌آهن اصفهان بالاترین تأثیر را در مثبت شدن شاخص فرابورس داشت و در مقابل پتروشیمی زاگرس عامل افت شاخص در فرابورس شد. گروه صنایع کاغذ پارس، شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و توسعه و عمران استان کرمان، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و بانک دی از نمادهای پربیننده امروز در فرابورس بودند. انتهای پیام

ایسنا/کردستان رئیس مرکز مدیریتی راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: به دلیل بارش دو روزه برف، گردنه تته در محور سروآباد_ پاوه همچنان مسدود است. دانش زندی امروز ۹ آذر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل بارش برف و لغزنده بودن جاده‌ها از روز چهارشنبه گردنه تته در محور سروآباد-پاوه مسدود است. وی عنوان کرد: همزمان با آغاز بارش‌ها به دلیل ممانعت از مسدود شدن جاده‌های استان، عملیات برف روبی در محورهای مریوان- سقز، سقز- بانه، سنندج- سروآباد و سروآباد- پاوه آغاز شد. رئیس مرکز مدیریتی راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان تصریح کرد: در حال حاضر کلیه جاده‌های استان باز است و تنها گردنه تته به علت بارش برف و یخبندان و امکان ریزش کوه مسدود اعلام شده است. وی از وجود ۳۸ گردنه بین شهری و ۶۶ گردنه روستایی در سطح استان کردستان خبر داد و تصریح کرد: بالغ بر ۴۶۰ نفر پرسنل راهدار رسمی، ۲۵۰ نفر بخش خصوصی، با ۳۶۷ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۲۵۰ دستگاه بخش خصوصی در قالب ۴۰ اکیپ با آغاز بارش‌ها فعالیت خود را در جاده‌های استان آغاز کردند. زندی در پایان از رانندگان خواست تا تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمازا را همراه داشته باشند. انتهای پیام

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در صورت احیا و فعال شدن واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی نیمه فعال و راکد برای بیش از ۳۹۰۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. "حشمت الله صمیمی دوست" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: بانک اطلاعاتی استان در خصوص واحدها و طرح‌های صنعتی ناقص بود و با جلسات متفاوتی که با دستگاه‌های اقتصادی از جمله صنعت و معدن، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی داشتیم آمار و اطلاعات را کامل کردیم. وی اظهار کرد: وضعیت واحدها را به دسته‌های واحدهای فعال، نیمه فعال، راکد قابل احیا و راکد غیرقابل احیا دسته بندی کرده ایم. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، ادامه داد: در بخش صنعت و معدن ۵۸۲ واحد وجود دارد که حجم سرمایه گذاری این واحدها حدود ۱۰۷۴ میلیارد تومان است و میزان اشتغال موجود این واحدها حدود ۵۴۰۰ نفر است. اگر واحدهای نیمه فعال و واحدهای راکد قابل احیا، فعال و احیا شوند می توان برای بیش از ۲۷۰۰ نفر شغل ایجاد کرد. صمیمی دوست تصریح کرد: ۱۰۲۰واحد در بخش جهادکشاورزی در استان وجود دارد که حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته تاکنون بیش از ۹ میلیارد تومان و میزان اشتغال این واحدها حدود ۳۳۰۰ نفر است، اگر واحدهای نیمه‌‍ فعال و واحدهای راکد قابل احیا، فعال و احیا شوند، حدود ۱۲۰۰ نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد. وی بیان کرد:۱۸۰ واحد در بخش صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که حجم سرمایه گذاری این واحدها بیش از ۵۸ میلیارد تومان و میزان اشتغال ۵۸۵ نفر است. خوشبختانه در این بخش تعداد واحدهای نیمه فعال و راکد کم است و در بخش گردشگری اکثر واحدها فعال هستند که نشان می‌دهد سرمایه گذاری هایی که در این بخش انجام می‌شود، هدر نخواهند رفت. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد کرد: واحدهای گردشگری را با هزینه های کمتری می توان راه‌اندازی کرد که این نقطه قوت بخش گردشگری است. صمیمی دوست افزود: تاکنون ۱۶۹۸ طرح در بخش های اقتصادی صنعت، میراث فرهنگی و کشاورزی مجوز گرفته اند که پیش بینی حجم سرمایه گذاری کل این طرح ها بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال نیز بیش از ۲۵ هزار نفر است. وی اظهار کرد: مجوزهایی که در طول این چند سال صادر شده معتبر، به روز و دارای تاریخ اعتبار هستند و تمدید شده اند. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: برای دوسال آینده تا پایان دولت تدبیر و امید برنامه ریزی کرده‌ایم و حدود ۹۳ طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش بینی شده است که امید است در دوسال آینده به بهره‌برداری برسد و برای بیش از ۲۵۰۰ نفر شغل ایجاد شود همچنین پیش بینی شده که تعداد این طرح ها افزایش یابد. انتهای پیام

در حالی که قرار بود طرح زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن از سوی بانک مسکن تا پایان شهریور اجرایی شود، مدیرعامل این بانک با اشاره به برخی مشکلات در روند اجرای این طرح پیش‌بینی کرد که تا پایان سال به مرحله نهایی برسد. به گزارش ایسنا، بانک مسکن از سال گذشته طرحی را برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت مسکن مورد بررسی قرار داد که بنا بود این طرح تا شهریور ماه سال جاری نهایی شود. این طرح در پی تقاضای عمومی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مطرح شد، چراکه مدیرعامل این بانک به ایسنا گفته بود که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن سبب افزایش تورم می‌شود و ما در برنامه داریم که به جای افزایش وام مسکن، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و قیمت آن را کاهش دهیم. رحیمی انارکی از طرحی سخن گفت که بر اساس آن، یک زنجیره تامین اعتبار از تمامی محصولاتی که نقش در ساخت مسکن دارند، ایجاد خواهد شد و بر اساس این زنجیره، سازندگان می‌توانند به صورت اعتباری، واحدهای خود را بسازند و به این ترتیب پیش‌بینی کرده بود که ۳۰ درصد قیمت ساخت مسکن کاهش یابد. این در حالی است که در این مدت قیمت مسکن افزایش هم یافته است و طرح بانک مسکن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و عملا طرحی اجرا نشده است. در این زمینه ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارهای ما برای زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن تقریبا تمام شده است، اظهار کرد: شناخت زنجیره تمام شده و کارهای سیستم را انجام داده‌ایم، اما چند مورد مانده که درباره آن نیز باید به جمع‌بندی و تصمیم برسیم. وی افزود: نخست اینکه منابع مالی محاسبه شده، رقم قابل توجهی است که قرار شده بررسی مجددی انجام شده و سناریوهای مشخصی برای این منابع مالی آورده شود، چرا که رقم بالایی است. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تمام منابع مورد نیاز این طرح از منابع این بانک تامین خواهد شد، اظهار کرد: ما گفتیم سایر روش‌ها را هم مورد بررسی قرار دهند تا بتوان منابع مالی را که حجم آن زیاد هم هست، تامین کرد. رحیمی انارکی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی طرح در قراردادها، تصریح کرد: نکات فنی حقوقی در قراردادها وجود دارد که با توجه به تعهداتی که در قراردادها انجام می‌شود، بخش حقوقی بانک روی آن برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در حال کار است. وی اضافه کرد: قراردادها هنوز بسته نشده و باید به گونه‌ای بسته شود که در آینده این چرخه اعتباری دچار مشکل نشود. مدیرعامل بانک مسکن پیش‌بینی کرد که این طرح حداقل دو تا سه ماه دیگر زمان ببرد و گفت: تلاش می‌کنیم که زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن تا پایان سال نهایی شود.

بخش دولتی در ایران قرار است ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه بسازد و این رقم در صورت ورود بخش خصوصی قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که می‌تواند به اشتغال ۲۸۰ هزار نیروی کار ایرانی منجر شود. به گزارش ایسنا، هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و نیز پروژه‌های زیرساختی در حوزه حمل و نقل به امضای وزرای دو کشور ایران و سوریه رسید. طبق این تفاهم‌نامه که ذیل سند راهبردی ایران و سوریه امضا شده سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و سوریه تاسیس می‌شود که همزمان این فرصت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که بتوانند به‌صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به رکود بخش ساخت و ساز در ایران، تعریف پروژه‌های زیربنایی در کشورهای همسایه می‌تواند زمینه اشتغال و صدور خدمات فنی و مهندسی را برای کشور فراهم کند و فرصت خوبی برای جامعه مهندسی محسوب می‌شود. در هر واحد ۵۷ متری ۱.۲۴ نفر شغل ایجاد می‌شود براساس مطالعات صورت‌گرفته به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به طور مستقیم ۰.۲۴ نفر (۲۴ صدم نفر) شغل، به صورت غیرمستقیم را دارد که این ظرفیت به دلیل وجود حلقه ارتباطی قوی بین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی است. از سوی دیگر بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین (Backward linkage) و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی (Forward linkage) است. سهم بخش مسکن از اشتغال کشور در سال‌های اخیر بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده که اهمیت این بخش را به عنوان یک حوزه پیشران نشان می‌دهد. با توجه به این‌که هنوز متراژ واحدهایی که قرار است در سوریه احداث شود مشخص نشده، در یک نگاه کلی، محاسبه ظرفیت اشتغال از طریق تولید ۳۰ هزار واحد مسکونی که قرار است در سوریه ساخته شود حاکی از آن است که تنها در بخش مسکن حداقل امکان اشتغال ۳۷ هزار و ۲۰۰ نیروی کار وجود دارد که در شرایط فعلی رکود بخش ساخت و ساز می‌تواند مناسب باشد. از سوی دیگر گفته می‌شود تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در سوریه احداث شود قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که در آن صورت ۲۸۰ هزار نفر می‌توانند در این پروژه‌ها شاغل شوند. البته در این برنامه رقبا هم بیکار ننشسته‌اند. طبق گفته نایب رییس انجمن انبوه‌سازان برخی از کشورهای عربی همچون عربستان و قطر که درزمان جنگ با سوریه قطع رابطه کرده بودند، برای ساخت واحدهای مسکونی اعلام آمادگی کرده‌اند. در این خصوص قطر دو میلیارد و عربستان هفت میلیارد دلار برای این برنامه اختصاص داده‌اند. ایران نیز با توجه به کمک‌هایی که از قبل به سوریه داشته است، می‌تواند از این موضوع به عنوان اعتبار استفاده کند و مقامات سوریه نیز با توجه به اینکه سوریه خود را مدیون ایران می‌داند تمایل دارند تا با ما همکاری داشته باشند. حتی نخست وزیر سوریه گفته که ایران را در اولویتِ اولویت قرار داده‌ایم یعنی کلمه "اولویت" را دو بار تکرار کرد. مشکل مبادلات بانکی برطرف می‌شود؟ یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های سوریه عدم امکان مبادلات بانکی است. اواخر سال گذشته، بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد تا برای عملیاتی کردن شهرک سازی در سوریه شعباتی از بانک‌های ایران را در این کشور فعال کند تا پیمانکاران بتوانند به راحتی مبادلات مالی را انجام دهند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در عراق رخ داد و کارها روال مناسبی پیدا کرد. مبادلات بانکی از طریق بانک‌های مرکزی دو کشور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کرده‌ایم، همگی از پیشرفت‌های مناسبی برخوردار است. روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی-سوری با مدل هماهنگ با بانک‌های مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است. اسلامی در خصوص تفاهم‌نامه گمرکی دو کشور نیز گفت: این تفاهم‌نامه که باید به‌زودی توسط گمرکات دو کشور امضا و مبادله شود، الزامات و لوازم مربوط به توسعه تبادلات و همکاری‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی، احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر اولویت‌های این تفاهمنامه اعلام و تصریح کرد: دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد. انتهای پیام