دانستنی | وب سایت مرجع بدانیم وب سایت مرجع دانستنی، آموزش همگانی و مصرف صحیح کالا و خدمات
دانستنی آنلاین/گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۲۲۱ تا ۲۷۳ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت٬ ماده ۲۲۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که بر اساس آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک شود.
طبق تبصره یک این ماده قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است. به موجب تبصره دو این لایحه هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
همچنین با تصویب ماده ۲۲۲ این لایحه مصوب شد اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
نمایندگان در ادامه ماده ۲۲۳ لایحه اصلاح قانون تجارت را به تصویب رساندند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.
ماده ۲۲۴ این لایحه نیز تصویب شد که براساس آن چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
١- هویت موجر
۲- هویت مستأجر
۳- هویت تأمین کننده در صورت وجود
۴- مشخصات مال مورد اجاره
۵- مدت قرارداد
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲۶ این لایحه نیز آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( ۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۷ این لایحه موافقت کردند که به موجب آن کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
در ماده ۲۲۸ لایحه نیز آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.
نمایندگان با تصویب ماده ۲۲۹ لایحه نیز مقرر کردند هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند که به موجب آن قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.
طبق تبصره این ماده هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.
در ماده ۲۳۱ این لایحه نیز آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر کردند تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.
در ماده ۲۳۳ این لایحه نیز آمده است: حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
در ماده ۲۳۴ لایحه نیز آمده است: هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.
نمایندگان مجلس در ماده ۲۳۵ این لایحه نیز مصوب کردند مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری نماید. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل ، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.
تعیین شرایط خسارت تأخیر و جریمه دیرکرد در لایحه تجارت
نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب ماده ۲۳۶ لایحه تجارت مصوب کردند وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.
در ماده ۲۳۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید نیز آمده است مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود.
طبق تبصره این ماده چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۸ لایحه تجارت موافقت کردند که براساس آن موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.
در ماده ۲۳۹ این لایحه نیز آمده است مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۴۰ لایحه قانون تجارت مقرر کردند در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
در ادامه ماده ۲۴۱ لایحه تجارت به تصویب رسید که براساس آن حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۲ لایحه تجارت موافقت کردند که طبق آن پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
در ماده ۲۴۳ لایحه تجارت نیز آمده است چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمی‌تواند اجرت المسماهای پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
در ماده ۲۴۴ لایحه هم آمده است هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی تواند اجرت المسماهای پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۴۵ لایحه تجارت مقرر کردند چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمی‌تواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.
در ماده ۲۴۶ این لایحه نیز آمده است موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
طبق ماده ۲۴۷ این لایحه درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی شود.
نمایندگان در ادامه با تصویب ماده ۲۴۸ این لایحه مقرر کردند موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.
شرایط نمایندگی‌های توزیع در لایحه تجارت تعیین شد
مجلسیان همچنین ماده ۲۴۹ لایحه تجارت را تصویب کردند که در آن آمده است: نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین‌کننده نامیده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع‌کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آنها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.
بر اساس ماده ۲۵۰ این لایحه، قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین‌کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده “قرارداد نمایندگی توزیع مشترک” نامیده می شود.
در ماده ۲۵۱ این لایحه آمده است: چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین‌المللی کشور محل اقامت توزیع‌کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع‌کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.
براساس ماده ۲۵۲ این لایحه؛ مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.
در ماده۲۵۳ آمده است: توزیع‌کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام و یا حساب تأمین‌کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع‌کننده توافق شده باشد.
در ماده ۲۵۴ آمده است: اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع‌کننده مشتریانی را به تأمین‌کننده معرفی کند تا مستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع‌کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.
بر اساس ماده ۲۵۵ این لایحه: درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین‌کننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع‌کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات‌وارده به توزیع کننده خواهد بود. همچنین توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمین‌کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع‌کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمین‌کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره – در صورتی که تأمین‌کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع‌کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.
در ماده این لایحه ۲۵۶ آمده است: چنانچه توزیع‌کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌کند، باید فهرست آنها را تهیه و به تأمین‌کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع‌کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌کند، باید این امر را به اطلاع توزیع‌کننده برساند.
در ماده ۲۵۷ آمده است: چنانچه تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می‌کند، نماینده توزیع مکلف است تمامی تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تامین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
بر اساس ماده ۲۵۸ این لایحه: تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع‌کننده است، مگر اینکه تأمین‌کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع‌کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین‌کننده ارسال کند.
در ماده ۲۵۹ آمده است: هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
بر اساس ماده ۲۶۰ این لایحه: تأمین‌کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع‌کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع‌کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین‌کننده تلقی خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۶۱ این لایحه: طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش‌بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.
نمایندگی‌های غیرواقعی توزیع مجازات می‌شوند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت٬ ماده ۲۶۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن توزیع‌کننده می‌تواند توزیع‌کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین‌کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع‌کننده اصلی از سوی تامین‌کننده تعیین شده است درخصوص توزیع‌کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع‌کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع‌کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع‌کننده اصلی خواهد بود. توزیع‌کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین‌کننده اطلاع دهد.
در ماده ۲۶۳ این لایحه نیز آمده است در مواردی که تأمین‌کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه‌ای نداشته باشد، توزیع‌کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
به موجب ماده ۲۶۴ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا برای فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت‌گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع‌کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آنها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین‌کننده هستند.
نمایندگان در ادامه ماده ۲۶۵ این لایحه را تصویب کردند که طبق آن هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع‌کننده ممنوع است. توزیع‌کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌کند به تامین‌کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
به موجب ماده ۲۶۶ لایحه تجارت نیز توزیع‌کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. با وجود این، توزیع‌کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین‌کننده نزد او موجود است به فروش رساند.
در ماده ۲۶۷ این لایحه نیز آمده است توزیع‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین‌کننده اطلاع دهد.
طبق ماده ۲۶۸ این لایحه توزیع‌کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین‌کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.
در ماده ۲۶۹ لایحه که به تصویب مجلس رسید آمده است طرفین مکلف هستند تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات لازم مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.
به موجب ماده ۲۷۰ لایحه تجارت چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع‌کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع‌کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین‌کننده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.
نمایندگان با تصویب ماده ۲۷۱ این لایحه مقرر کردند با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع‌کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.
به موجب ماده ۲۷۲ این لایحه پس از انقضاء یا خاتمه قرارداد، تأمین‌کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع‌کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین‌کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع‌کننده می‌تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین‌کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.
براساس ماده ۲۷۳ این لایحه هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳محکوم می شود.
