دانستنی | وب سایت مرجع بدانیم وب سایت مرجع دانستنی، آموزش همگانی و مصرف صحیح کالا و خدمات
#قضاوت_در_اسلام #دانستنی #بیشتر_بدانیم
اسلام مجموعه بزرگی از نظامات ارزشی است و قضاوت و دادرسی در آن نقشی عمده و برجسته دارد. نگاهی به احوال رسول اکرم (ص) و خلفای راشدین نشان می‌دهد که در دیدگاه آنان اموری نظیر نظام و فرماندهی لشکر و مملکت داری و غیره هرگز ارج و ارزشی همدوش اهتمام به دادرسی و رسیدگی به تظلمات اهمیت نداشته است و به همین جهت درصدر اسلام شخص رسول اکرم (ص) و بعدها خلفاء راشدین شخصا” کفالت امر قضا را به عهده داشتند. جامعه ساده و محدود اسلام عصر حضرت پیغمبر (ص) بعد از رحلتش، خصوصا” در زمان عمر (خلیفه دوم) گسترش یافت و با پیروزی حکومت اسلامی بر ممالک و امپراطوری های بزرگی نظیر ایران و روم و قسمت‌هایی از اروپای کنونی و شمال آفریقا و مصر که هر یک دارای سوابق تاریخی طولانی و سنت‌های جا افتاده و پخته‌ای بودند و در درجات متفاوتی از سطوح تمدن قرار داشتند، لزوم نصب قضات برای کشورها و ولایات مفتوحه بیش از پیش احساس گردید. عمر خلیفه دوم به گواهی تاریخ، اولین کسی است که به این کار اقدام کرده است و بعد از او نیز با توجه به گسترش بیش از پیش محدوده حاکمیت اسلام، نصب و انتخاب قضات مختلف برای کشورهای تحت فرمانروایی اسلام بیش از پیش احساس شد .
همانگونه که گفته شده اهمیت و حساسیت منصب قضا به حدی بود که شخص رسول اکرم (ص) و بعدها جانشینانش در آن مباشرت می‌کردند و بعد از پیدایش ضرورت نصب قضات نیز علی الاصول متقی‌ترین و باسوادترین فقها و دانشمندان برای تصدی این مهم در نظر گرفته می‌شدند. حساسیت شغل قضا از اینجا ناشی می‌شد که آن‌ها می‌بایست حدود الهی را جاری کنند که لازمه‌اش فهم و درک مقررات و موازین شرعی و قدرت تطبیق فروع بر اصول است .
اهمیت حکم قاضی :
تاریخ اسلام نشان می‌دهد که زمامداران و حکام علیرغم موارد معدود طوعا” یا کرها” ناچار به حفظ و رعایت حریم قضا بوده‌اند و این احترام به شرحی که گذشت ریشه در جای دیگری دارد. یعنی؛ چون دست مایه اصلی کار قاضی حل و فصل اختلافات و اجرای حدود براساس موازین الهی بوده و لزوما” به علت توجه عمیق مسلمانان به این موازین، عدم توجه و مراعات آن علیرغم استبداد حکام جورنیز چندان ساده نبوده است .
براساس این واقعیت است که می‌بینیم خلفای عباسی در اوج قدرت خود به احکام قضات پاکدامنی نظیر ابویوسف گردن می‌نهند. ابن اثیر می‌نویسد: وقتی شهر سمرقند مسیحی نشین در زمان عمر بن عبدالعزیز توسط فرمانده قوای اسلام با شبیخون و خلاف مقررات اسلام در مورد جنگ، تسخیر شد، مردم مسیحی از این جهت به خلیفه شکایت بردند. او آنان را به ابن حاضر بلخی، قاضی وقت ارجاع داد، قاضی مذکور پس از رسیدگی و احراز حقانیت مردم شهر حکم علیه اقدامات جنگی و لزوم به تخلیه شهرداد و خلیفه آن حکم را پذیرفته و به مورد اجرا گذاشت و مردم که این گونه عدالت و دادگستری را در اسلام دیدند از مسیحیت بازگشته و اسلام آوردند .
شخص پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مدافعات معمولی به قاضی مراجعه می‌کردند و جالب‌تر این که حکم علیه آنان صدور یافته و به آن گردن نهاده‌اند که داستان اختلاف حضرت علی (ع) با مردی عرب در مورد زره مشهور است .
مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا :
هنگامی که ممالک اروپایی روزگار جهل و تاریکی خود را می‌گذراندند نظام قضایی اسلام به صورت یک مجموعه دارای احکام و قواعد و اصول مشخص و انسجام درونی منطقی و قادر به پاسخگویی به نیازهای فزونی گیرنده روز در عرصه تمدن جهانی قد برافراشت. واقعیت این است که تمدن های هم جوار نظیر مصر و ایران و روم از جهت سطح معیشت و شیوه‌های تولید نسبت به خاستگاه اسلام یعنی عربستان برتری چشم‌گیری داشتند، با این وجود هرگز دارای یک نظام قضایی مبتنی بر عدل و قسط نبودند. این جوامع رفاه زده مقارن ظهور اسلام دوران فرو پاشی و اضمحلال خود را طی می‌کردند و حکام و سلاطین این ممالک بدون این که پروای مسائل و مشکلات مردم را داشته باشند زندگی های پر از رفاه و افسانه‌ای برای خود ترتیب داده بودند. شتاب شگفت‌انگیز نشر اسلام نشان می‌دهد که رمز پیروزی های قوای اسلام در فنون نظامی نهفته نبود بلکه شعارهای مساوات طلبانه و عدالت خواهی ذاتی موازین ارزشی اسلام توده‌های مردم این ممالک را شیفته خود ساخته بود و عدم اعتقاد به نظامات فرسوده سابق، دژهای به ظاهر سنگین را به سهولت مغلوب اسلام می‌ساخت. در واقع اسلام در عصری ظهور کرد که تمدن های دیگر روزگار ،رخوت خود را می‌گذراندند و به علت دینامیسم و پویایی درونی خود بود که بر رقبا غلبه می‌کرد .
هنگامی که اروپا از روش های منسوخ و کهنه برای اثبات اتهامات و مجرمیت استفاده می‌کرد حقوق اسلامی براساس موازین مدون و روشن و تکیه بر سیستم ادله ،اختلافات راحل و فصل می‌کرد و به مجازات مجرمین می‌پرداخت. اصول مربوط به ” مساوات قانونی ” و ” برائت ” و ”شخصی بودن مجازات ها ” و ”قبح عقاب بلابیان ” و دهها اصل و قاعده روشن که اجزاء نظام حقوقی اسلام را تشکیل می‌دهد قرن ها در اروپا ناشناخته بود و طرح و تکوین این مفاهیم در حقوق غربی تا اندازه زیادی مرهون فرهنگ و تمدن اسلامی است .
ظهور اسلام با بعثت پیغمبر اکرم (ص) با سال 615 میلادی مقارن است در این تاریخ حدود یکصدوپنجاه سال از سرنگونی دنیای مسیحیت آن روز در روزگار تاریک و ظلمانی قرون وسطی می‌گذشت و مقدر بود تا اروپا که زیر سیطره مسیحیت به سر می‌برد، نهصد سال دیگر با این تیرگی‌ها دست به گریبان باشد. (ابتدای قرون وسطی سال 476 میلادی و پایان آن 1450 تا 1500 میلادی است.)
در این دوران نه تنها انسان ها حقوقی نداشتند و با آن ها چون بردگان رفتار می‌شد، از مساوات و برابری خبری نبود. احقاق حق در قبال زورمندان و آزمندان و آباء کلیسا و سخن گفتن علیه مصالح آن‌ها، مجازاتی در حد شمع آجین شدن یا سوختن در خرمن آتش داشت .
میزان تشخیص درجه گناهکاری و اثبات مجرمیت، بدون اتکاء به ادله اثباتی یا منطقی بر معیار قیافه‌شناسی و عیب و نقص ظاهری بدن انجام می‌شد. چه بسا بی گناهانی که براثر نقص جسمانی یا عدم هماهنگی اندام بدن در آتش مجازات می‌سوختند یا به زندان ها و سیاهچال ها افکنده شدند تا زندگی تیره خود را در زندان های تیره سپری سازند. نام «کازیمیدو» بر دیواره سنگی باستیل ـ که انگیزه نوشتن کتاب عتاب‌آمیز ویکتورهرگو به نام گوژپشت نتردام شد ـ در حقیقت فریادی علیه این نوع قضاوت و داوری بود .
متأسفانه مبانی این نوع قضاوت، که هیچ نوع منشأ عقلی و انسانی نداشت در کتاب ” انسان مجرم ” چزاوه لومبروزو به اصطلاح جرم شناس و طبیب ایتالیایی (1835 ـ 1905) شکل پذیرفت و سال ها ملاک قضاوت و میزان عدالت قرار گرفت .
شیوه اردئال حتی تا قرن 14 میلادی یعنی هفت قرن پس از ظهور اسلام در اروپا ادامه داشت. شیوه اردئال عبارت است از: «آزمایش الهی». آنان معتقد بودند که خداوند بی‌گناه را از طریق غیبی نجات خواهد داد. شیوه مزبور به گونه‌های مختلف اعمال می‌شد از جمله آن که متهم را به آب می‌افکندند چنانچه آب او را بیرون می‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرو می‌برد. او را با طنابی که به دست او بسته بودند بیرون می‌کشیدند و تبرئه می‌شد .
طریق دیگر این بود که آهن گداخته را به دست او می‌دادند که آن را 9 فوت حمل کند اگر دست او عفونت نمی‌کرد بی‌گناه بود اگر عفونت می‌کرد مقصر شناخته می‌شد .
پس از ظهور عصر روشنگری در اروپا و پدیدار شدن اصحاب دائره المعارف به زعامت دیدرو و سایر روشنفکران چون لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو ،کلماتی چون انسان ذی حق ،آزادی ،حقوق فطری آن ها ،آرام آرام شکل گرفت و در اذهان آن روزگار رسوخ کرد .
همین تعلیمات و روشنگری ها، زمینه ساز انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 میلادی شد. انقلابیون به سال 1791 توسط مجلس مقنن شهامت یافتند که کلمات ”آزادی ـ برابری ـ برادری ” را شعار خود نمایند .
این بیان درست حدود 12 قرن (سال 1176) پس از ظهور اسلام بود .
اروپا به تدریج می‌خواست راهی را از میان سنگلاخ ها به زحمت بگشاید که اسلام 12 قرن قبل آن را پیموده بود و این شعارها را عملا” به موقع اجرا گذاشته بود .
با این بیان حق داریم ادعا کنیم، که اروپا به راهی گام گذاشت که قرن ها مسلمین آن را طی و با شعارهای متعالی آن را توسعه داده و تشریح کرده بودند .
بعضی از این شعارهای اصولی که مقدس و لایتغیر بوده و حتی در مواد متعدد اعلامیه حقوق بشر انعکاس یافته عبارتند از :
الف) اصل برائت: اصل برائت از اصولی بسیار راقی و عالی نظام حقوقی اسلام است. هرچند مضمون و محتوای این اصل بعد از وقوع انقلابات سیاسی ـ اجتماعی دویست ساله اخیر در انگلستان ـ آمریکا ـ فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در قوانین اساسی ناشی از این انقلاب ها و همچنین اعلامیه حقوق بشر انعکاس یافته و امروزه تقریبا” تمامی قوانین اساسی کشورها این اصل را به رسمیت شناخته‌اند؛ لیکن شناخت و احترام و اجرای این اصل به عنوان یکی از محورهای اصلی دادرسی و قضا در اسلام ،14 قرن پیش از آن هم در سرزمینی که از حیث درجه مدرنیت مادی قابل مقایسه با تمدن های باستانی نبوده است، بی شک از ویژگی های شگفت انگیز تعالیم اسلامی است .
کاربرد اصل مذکور در عصری که حقوق فطری و طبیعی و الهی بشر در دیدگاه سلاطین زورمدار و خودکامه کوچک ترین جایگاهی نداشت و برای عزت و کرامت انسان ها شأن و مقامی ملحوظ نمی‌گردید از مزایای اسلام انقلابی است. در سازمان های اجتماعی و تمدن های باستانی تقسیم کار و تجزیه جامعه به طبقات و نظام مبتنی بر کاست ( Cast) و تمایزات طبقاتی به صورت سنت‌های جا افتاده‌ای درآمده بود و هرگونه عصیان علیه این نظامات گناهی نابخشودنی شمرده می‌شد و به شدت کیفر می‌دید .لازمه این سازمان اجتماعی اولویت و امتیازات بی‌حد و حصر گروهی اندک در مقابل محرومیت همه جانبه اکثریت جامعه از کمترین حقوق انسانی بود. طبیعی است در چنین فضایی انسان های محروم و تحت ستم به بهانه‌های گوناگون مورد سؤال و مواخذه و تحت اتهام قرار می‌گرفتند و اکثریت قریب به اتفاق مردم به گناه ناکرده، مجازات می‌شدند .
اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده ”درأ ” و ” قبح عقاب بلابیان ” جاری ساخت به موجب این اصل انسان ها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند و برای نخستین بار حقوق افراد جامعه در حصاری مستحکم تحت محافظت قرار گرفت و از جانب حکومت و قوای عمومی تضمین شد. دیوار برائت از دیدگاه حقوق اسلامی به حدی رفیع است که رخنه در آن به راحتی ممکن نیست. نه تنها در مدافعات معمولی بلکه آن‌جا که عرصه حقوق الله است این اصل کاربرد بسیار مؤثر و عملی دارد به حدی که حتی با تحقق شبهه و تردید اجرای احکام الهی یعنی حدود نیز تعطیل می‌شود (الحدود تدرء بالشبهات).
این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت اصل سی‌و هفتم به رسمیت شناخته شده است .
ب) ممنوعیت شکنجه : در حقوق اسلامی و قانون اساسی ایران (اصل 38) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است؛ حتی اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند نیز مجاز نیست .
اصل ممنوعیت شکنجه دارای ریشه عمیق فقهی است زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ و رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره حتی در مواردی مضطر آثار حقوقی مترتب نیست. بنابر این اعترافات و اقاریری که تحت شکنجه گرفته می‌شود و در واقع تأیید تلقینات اجبار کننده است که بدون قصد انشاء از شخص مجبور صادر می‌شود و به همین علت فاقد شرایط صحت و اصالت است. چنین اقاریر و اعترافاتی در محاکم فاقد ارزش است و نمی‌تواند علیه اشخاص مورد استناد واقع شود به علاوه مرتکب این گونه اعمال به موجب قانون قابل تعقیب می‌باشد .
ج) حقوق متهم: در نظام اسلامی متهمین و محکومین دارای حقوق مشخص می‌باشند که تجاوز از آن به هیچ روی مجاز نیست. اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد :
” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ” .
اهمیت این اصل در حقوق اسلامی به حدی است که بنابر نصوص وارده چنانچه کسی به این حقوق تجاوز کند مستحق تعزیر و عقوبت خواهد بود .
از دیدگاه اسلام متهم حق تعیین وکیل دارد و این حق در اصل 35 قانون اساسی تبلور یافته و قانونگذار تا آن‌جا پیش رفته است که اگر متهم نتواند، دولت موظف است برایش وکیل استخدام کند. کفالت امور شخص زندانی و حتی خانواده‌اش به عهده حکومت اسلامی است. در نظام حقوق اسلام، دولت اسلامی متکفل امور کلیه کسانی است که گرفتار عسر و حرج می‌باشند و از تأمین معاش و اداره امور جاری خود عاجزند به همین جهت شخص زندانی از هر حیث در کفالت و تعهد حکومت است و کلیه مایحتاجش در حدود متعارف باید مرتفع گردد و به علاوه چون خانواده وعائله محکوم با زندانی شدنش ممرّ اعاشه خود را از دست می‌دهند دولت هزینه و اداره امور آن ها را نیز عهده‌دار می‌شود چیزی که حقوق اروپایی قرن ها با آن بیگانه بود و در دهه‌های اخیر با نضج و گسترش جنبش‌های حمایت از زندانیان تدریجا” در نظام قضایی مغرب زمین تکوین یافته است .
د) اصل مساوات در مقابل قانون : حقوق اسلام به اصل تساوی در مقابل قانون بیشترین اهمیت را قائل است و از این دیدگاه بین سیاه حبشی و سیدقریشی کمترین تفاوت نیست وجه شاخص و تمایز بین افراد و اولویت آنان نسبت به یکدیگر تنها تقوی و عمل صالح است .
سختگیری شرع مقدس در این مورد به حدی است که جزئیات رفتار قضات در خصوص نحوه برخورد با طرفین مرافعه را به دقت روشن کرده است .
قاضی در صحبت، نشستن، نگریستن و امور دیگری که در جریان دادرسی پیش می‌آید اصل تساوی را، مکلف است رعایت کند و هرگز مجاز نیست یکی از طرفین را بر دیگری بی‌جهت ترجیح دهد .
ه) رعایت نزاکت قضایی: رعایت ادب و نزاکت در برخورد با متهمین حق مسلم آنان محسوب و از اصول قضایی اسلامی به شمار می‌رود. قاضی نمی‌تواند با هیچ متهمی در هر درجه از جرم انتسابی بی‌ادبانه برخورد کند و قبل از محکوم شدن با او به تلخ‌گویی بپردازد .
و )اصل منع تجسس (ولاتجسسوا): حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند محسوب است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم هیچ‌گاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی او پرداخت و از جزئیات خفی او اطلاع حاصل کرد .
